كويت تايمز
كويت تايمز: مطالبا بتغليظ العقوبة على المتشبهين بالنساء ورفعها إلى المؤبد دعا النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران إلى إصدار قانون جديد للجمعيات الخيرية والتطوعية لضمان عدم استغلالها والنأي بها عن العمل السياسي والتجاذبات الفئوية.
وقال الجيران إن المتشبهين بالنساء حالات يجب التصدي لها حتى لا يكون لهم تأثير على المجتمع منوها بمن قبض عليهم في إحد المجمعات التجارية وتم «تقريعهم» من قبل رجال الأمن، ومردفا أنه تقدم باقتراح قانون لتشديد العقوبة على المتشبهين ورفعها إلى المؤبد مع إخضاعهم لبرامج تأهيل نفسي.
وذكر الجيران أن المجمعات التجارية والمقاهي والمنتجعات وصالات الترفيه ما زالت بعيدة عن أعين رجال الأمن والحراسة والدليل كثرة هذه الحوادث في الآونة الأخيرة داعيا إلى سد النقص بصورة عاجلة يمكن التعاقد مع المتقاعدين من السلك العسكري والحرس الوطني وكذلك العناصر النسائية من المتقاعدات الراغبات في العمل لحماية أمن وطنهن وكذلك التعاقد مع المنخرطين حديثاً في الخدمة الوطنية من الشباب بعد تدريبهم بكفاءة وتخرجهم.
وأكد الجيران على أن إصدار قانون جديد للجمعيات الخيرية مستحق في هذه المرحلة من تاريخ الكويت، لضمان عدم استغلال الجمعيات للمصالح الخاصة، ولتأكيد النأي بها عن العمل السياسي والتجاذبات الفئويه، ولأهمية توجيه الدعم لخدمة الجميع ولجهة مهنية الجمعيات وتخصصها الفني،
وفضل الجيران أن يحتوي القانون الجديد للجمعيات نظرا لما تميزت به الكويت من العمل الخيري الذي خطه الرعيل الاول وسارت عليه الأجيال
وتتويجاً لهذه المسيره لتمضي قُدُماً لوجه الله، فضل السماح بفتح فروع في المحافظات لتسهيل وصول الخدمات للمواطن والمقيم والنظر في امكانية السماح باستقبال أموال من الخارج من متبرعين تحت إشراف الوزارة وتسهيل إجراءات التحويلات المالية إلى الدول الإسلامية المتضررة وتضمين السفارات ملحقا انسانيا يتولى التنسيق مع الخارجية لتوزيع المساعدات في كل دولة لها تمثيل على مستوى السفراء.
وأضاف ومن ضمن الأمور التي يجب توافرها في القانون السماح بانتداب الموظفين للعمل بالجمعيات الخيرية نظرا لتعدد أنشطتها وتميزها ورفع الدعم المالي السنوي وإلزام الجمعيات بنسب العمالة الكويتية وإلغاء الغرامات الحالية على ملفات الجمعيات التي أظهرت حسن سير وسلوك والسماح بالمتطوعين بالجمع في أكثر من مجلس إدارة في الجمعيات الخيرية واعتبار العمل التطوعي قطاعا جديدا في مكونات المجتمع كالقطاع العام والخاص.
