كويت تايمز 
استغرب النائب حمدان العازمي عدم انعقاد الجلسة الخاصة لمناقشة قانون العفو الشامل بسبب عدم حضور الحكومة وتعذرها بعدم التنسيق، موضحًا أن الأصل والأهم هو حضور النواب وليس الحكومة.
وقال العازمي، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن عدم حضور الحكومة هو مؤشر سلبي، مطالبًا بموقف نيابي واضح حيالها سواء من خلال الاستجوابات أو تعليق الميزانيات أو الانسحاب من الجلسات أو عدم حضور اجتماعات اللجان إن تطلب الأمر ذلك.
وطالب النواب بتوجيه رسالة واضحة للحكومة التي طالما تتعذر بعدم التنسيق مع المجلس، مؤكدًا أن طلب عقد الجلسة وقع عليه 22 نائبًا وأنه ليس حدثًا طارئًا.
وأكد أن الهدف من عقد الجلسة هو مناقشة قانون العفو الشامل، مضيفًا أن الحكومة سوف تتجرأ مستقبلًا بتعليق المجلس بطريقة غير مباشرة من خلال عدم حضور الجلسات.
ودعا إلى تحويل الطلب إلى المحكمة الدستورية لكي يتم تفسيره، معتبرًا أن ما يحدث هو تشويه لسمعة المؤسسة التشريعية وأن الحكومة تدفع باتجاه ذلك كي يصبح هناك تذمر من قبل المواطنين تجاه المجلس.
وأشار إلى أن هناك نوابًا لم يوقعوا على طلب عقد الجلسة ولكنهم حضروا، داعيًا إياهم بأن “يتخذوا موقفًا واضحًا تجاه الحكومة إن كانوا يريدون إعادة الهيبة للمؤسسة التشريعية”.
وقال إن من حضر من النواب ممن وقعوا على الطلب أم لم يوقعوا وصل عددهم إلى 28 نائبًا، كاشفًا عن أنه “طلب من النواب في اجتماع تم عقده اليوم ضرورة تقديم بيان بعدم التعاون مع الحكومة وأن يكون هناك موقف تجاهها”
