سعد العبدالله… «الكويت أولاً وأولاً وأولاً»

«الكويت أولا… الكويت أولا… الكويت أولا»، بهذه الكلمات المؤثرة يستذكر أهل الكويت دائما الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله الذي تصادف اليوم الذكرى الـ11 لوفاته، بعد مسيرة حافلة بالتضحيات والعطاء.
ففي 13 مايو من العام 2008 فقدت الكويت الأمير الوالد، الذي يعد رمزا من رموزها الوطنية، ورجلاً قل نظيره وتكراره، وفارساً كرس حياته في خدمة هذا البلد، في مناصب عدة، تميزت بالتفاني والإخلاص، في سبيل رفعته وأمنه واستقراره.
بعبارة «الكويت أولا» افتتح الشيخ سعد العبدالله – طيب الله ثراه- في 15 أكتوبر 2001 دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي التاسع لمجلس الأمة، مؤكدا أمام جميع أهل الكويت رجالا ونساء، أن هذه الأرض الغالية هي الأساس التي منها بدأنا وإليها نعود، والتي ستبقى في قلب كل كويتي النبض والدم والشريان.
والشيخ سعد العبدالله هو الحاكم الـ14 للكويت، إذ نودي به أميرا للبلاد في 15 يناير 2006، وهو الأمير الرابع في عمر الدولة الدستورية، التي بدأت بتوقيع المغفور له والده الشيخ عبدالله السالم على وثيقة الدستور في 11 نوفمبر 1962، معلنا بذلك بدء بواكير الدولة الحديثة وكان شاهدا ومشاركا في وضع أسس المرحلة الجديدة للبلاد، منذ اختياره عضوا في لجنة صياغة الدستور.
وفي يناير 1978 زكى الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، أخاه ورفيق دربه الأمير الوالد وليا للعهد، وفي فبراير من العام نفسه عين رئيسا للوزراء، بالإضافة إلى ولاية العهد، ليقوم بتشكيل الحكومة العاشرة في تاريخ البلاد بعد الاستقلال.
استمر الأمير الوالد في تولي رئاسة العديد من الحكومات المتعاقبة حتى عام 2003، عندما تم فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، ليعهد بهذا المنصب إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، فيصبح رئيسا لمجلس الوزراء ويشكل الحكومة الـ21 في تاريخ الكويت الحديث.
قبل تسلمه أمانة ولاية العهد شغل الأمير الوالد العديد من المناصب، لاسيما في القطاع الأمني، إذ تولى منصب نائب لدائرة الشرطة منذ 1954 حتى 1959، حين صدر مرسوم أميري بتعيينه نائبا لدائرة الشرطة والأمن العام بعد دمجهما.
وبعد استقلال البلاد عين وزيرا للداخلية عام 1962، ثم اختير وزيرا للدفاع عام 1964 ليصبح بذلك مهندس السياسة الأمنية في الكويت الحديثة.
وحرص الشيخ سعد منذ بداياته الأولى في طريق السياسة على الاهتمام بالمؤسسة العسكرية، فعمد أولا قبل الاستقلال إلى إنشاء مدرسة الشرطة عام 1956، ثم استمر في تطوير هذا القطاع المهم، فتم في عهده تطوير أجهزة الشرطة واستحداث قطاعات جديدة فيها مثل إدارة الأدلة الجنائية والطب الشرعي التي أسسها عام 1961.
ثم انشأ مجلس الدفاع الأعلى عام 1963 لكي يعمل على رسم السياسة العليا لشؤون الدفاع في الدولة، مثل إعلان الأحكام العرفية أو إعلان حالة الحرب الدفاعية، وتنسيق شروط معاهدات الصلح والاتفاقيات العسكرية بين الكويت ودول العالم.
وصدرت في عهد الشيخ سعد الكثير من القرارات التي تصب في صالح تطوير منظومة جهاز الأمن الداخلي (وزارة الداخلية)، ومن أبرزها إنشاء مركز المعلومات الآلي بالوزارة وصرف بدل الإمرة وتشكيل لجنة شؤون الموظفين وصرف بدلات وعلاوات إضافية لرجال الشرطة والاحتفال بأسبوع المرور الأول عام 1962.
كان الأمير الراحل رجل دولة من الطراز الأول في إدارة الأزمات، فلم يكن مستغربا أن يطلق عليه (بطل التحرير) خلال فترة الغزو العراقي الغاشم عام 1990، فقد أصر منذ اللحظات الأولى للغزو على مغادرة أمير البلاد آنذاك الشيخ جابر الأحمد إلى السعودية، للحفاظ على حياته التي بها تبقى رمز الشرعية الكويتية أمام العالم.
كما كان مدافعا عنيدا عن الحق الكويتي في جميع المحافل الدولية طوال أشهر الاحتلال، فقام بجولات دولية عديدة لشرح قضية الشعب الكويتي وحشد الرأي العام الدولي والعربي والإسلامي، للوقوف إلى جانب الحق الكويتي.
وأشرف الراحل على أحوال الكويتيين الصامدين على أرض الوطن وخارجه، وتفقد أوضاعهم المعيشية والصحية، إضافة إلى دعمه عناصر المقاومة الكويتية في الداخل، واتصالاته اليومية مع قادة المقاومة، ومدهم بالمؤن والأموال، لتشجيعهم على مواصلة الصمود في وجه العدوان. ومنذ اللحظات الأولى للتحرير، دخل الراحل إلى الكويت وتسلم مهامه كحاكم عسكري، حتى يعيد الأمن والنظام إلى الدولة فضلا عن مهامه في رئاسة حكومة البناء والإعمار التي صدر مرسوم أميري بتشكيلها في أبريل 1991، فشكل خلية عمل كان لها الأثر الكبير في فرض الأمن وإعادة السيطرة على جميع مرافق البلاد.
وبرزت جهود الأمير الوالد الواضحة في العمل بكل همة وإخلاص، على إعادة العمل في مرافق الدولة بكل كفاءة وسرعة، وإعادة النظام والأمن وفرض هيبة الدولة وسلطتها، ووضع خطة لإعادة الوافدين الشرفاء إلى أعمالهم، للمشاركة في إعادة البناء، إضافة إلى سرعة التعامل مع أكبر كارثة بيئية تحل بالبلاد، وهي إطفاء آبار النفط المشتعلة.
وأشرف الأمير الراحل على عودة الديموقراطية إلى الكويت، من خلال تنظيم أول انتخابات نيابية بعد التحرير في عام 1992، والتي على أثرها بدأ في 20 أكتوبر 1992 أول مجلس تشريعي بعد التحرير.
وأولى قضية الأسرى والمفقودين اهتماما خاصا، كونها قضية الكويت الأولى، وكثف الجهود على جميع الأصعدة من أجل إطلاق سراحهم علاوة على رعايته لأهالي الأسرى و الشهداء.
في 15 يناير 2006 نودي بالأمير الوالد أميرا للبلاد، بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد، لكن نظرا إلى تراجع حالته الصحية، فقد انتقل الحكم وفق الأطر الدستورية في 29 يناير من العام نفسه إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
وفي صبيحة 13 مايو 2008 توفي سموه في منزله بقصر الشعب، حيث تم إعلان حالة الحداد الرسمي في الكويت، حزنا على هذا الرجل العظيم، الذي أفنى حياته في العمل من أجل الكويت والكويتيين، فأحبوه وأحبهم ولا يزال خالدا في قلوبهم ووجدانهم.