خالد الروضان يؤكد توافق مشروع قانون (التأمين) مع المعايير الدولية

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان توافق مشروع قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه مع المعايير الدولية الخاصة بأعمال التأمين ومراعاته خصوصية قطاع التأمين الكويتي بشموله أعمال التأمين التكافلي.
وقال الروضان في كلمة له في مستهل جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون (تنظيم التأمين) ان من مزايا القانون سد الفراغ التشريعي في القانون القديم وتطوير قطاع التأمين.
وأضاف ان من تلك المزايا للقانون الجديد فرض حد أدنى لرؤوس الأموال والملاءة المالية الواجب توافرها لدى الشركات التأمينية وتحرير ملكية رأس مال شركات التأمين لإفساح المجال لدخول الاستثمارات الأجنبية.
وأكد ان من هذه المزايا أيضا ان القانون الجديد سيقضي على الممارسات غير السليمة لسلوكيات أعمال التأمين لاحتواء مواد القانون على عقوبات رادعة في حال ارتكاب المخالفات والجرائم والتي خلى القانون القديم منها.
وعرض حجم سوق التأمين في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية حيث بلغت قيمته تسع مليارات دينار (نحو 5ر29 دولار) في عام 2016 وقيمة 6ر11 مليار دينار (نحو 1ر36 دولار) في عام 2017 وقيمة 1ر13 مليار دينار (نحو 1ر43 دولار) في عام 2018.
وذكر ان “عدد شركات التأمين في البلاد يبلغ 39 شركة منها 28 شركة وطنية و11 شركة اجنبية وعربية موضحا ان الشركات الوطنية منقسمة إلى 16 شركة تكافلية و12 شركة تقليدية إضافة إلى وجود 136 شركة وساطة تأمين”.
وبين ان الكويت هي الدولة الوحيدة خليجيا التي ليس لديها جهة إشرافية مستقلة على قطاع التأمين فبعض دول الخليج أسندت مهمة الإشراف على هذا القانون لهيئات مستقلة وأخرى لهيئة أسواق المال وبعضها للبنك المركزي في حين ان إدارة هذا القطاع في الكويت أسندت لوزارة التجارة والصناعة مشيرا إلى إدراج ثمان شركات تأمين في (بورصة الكويت).
وذكر ان (التجارة) عملت وفق برنامج للاصلاح التشريعي بهدف الوصول لاقتصاد منفتح ومنتج ومتنوع يضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وذلك بالتعاون مع مجلس الأمة موضحا ان من عناصر هذا البرنامج التشريعي الأساسية البالغ عددها تسعة تشريعات قانون تنظيم قطاع التأمين.
وأوضح ان البلاد بحاجة لقانون تأمين جديد باعتبار قطاع التأمين ثاني أكبر قطاع في العالم من بعد قطاع البنوك مبينا ان صناعة التأمين تطورت بشكل كبير لكن قانون التأمين الكويتي الذي أقر سنة 1961 وقف عند آخر تعديل له في سنة 1981.
وأشار إلى حجم الفجوة بين واقع قطاع التأمين وسرعة تطور القطاع مع عمر هذا القانون القديم وعدم مناسبته في ظل هذا الفارق الزمني وتأثيره على سلوكيات وممارسات بعض شركات التأمين بما نتج عنه من آثار سلبية انعكست على المؤمن عليهم في قطاع التأمين.
وبين ان القانون الجديد هو نتاج لعمل استمر لسنوات ومر على عدة جهات هي إدارة الفتوى والتشريع وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة أسواق المال والاتحاد الكويتي للتأمين.