كويت تايمز 
أجلت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها اليوم التصويت على مقترحات بقانون بشأن الجنسية الكويتية يتعلق بإعلان الرغبة في تجنيس الزوجة، بحضور وكيل وزارة الداخلية وعدد من قيادات الوزارة من إدارة الجنسية والجوازات والإدارة القانونية للوزارة.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي، في تصريح لتلفزيون المجلس، إن ”القضية متشعبة وأن هناك قانونًا شاملًا سيأتينا من قبل مجلس الوزراء، حيث يوجد 9 اقتراحات لمن لم يتم إعلان الرغبة بتجنيسها وتوفي زوجها ولديها منه أولاد سواء كانت من غير محددي الجنسية أو خليجية أو أجنبية.
واعتبر أنه من غير المعقول أن يكون الأبناء كويتيين والأم تقضي باقي عمرها غير كويتية لعدم رغبة زوجها في ذلك، مؤكدًا ضرورة أن يتم تجنيس الأم بعد أن يصل أي أحد من أبنائها إلى سن الرشد.
وأكد العنزي حرص اللجنة أن يخرج تقريرها متكاملًا ويغطي كل تلك الجوانب المرتبطة بقضية إعلان الرغبة، مشيدًا في هذا الصدد بتعاون ممثلي وزارة الداخلية وحرصهم على إقرار قانون شامل لجميع العناصر والشرائح التي تنطبق عليها الشروط.
وتعهد العنزي بإقرار قانون ينصف جميع الشرائح الموجودة سواء من لديه أبناء أو في حالة الطلاق ومن لم يقدم إعلان رغبة والذي لديه عقم وكذلك المعاقون.
ومن جانبه كشف مقرر اللجنة النائب نايف المرداس أن اللجنة أجلت التصويت على موضوع إعلان الرغبة لحين وصول مشروع الحكومة بهذا الشأن.
وأضاف المرداس، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن اللجنة ارتأت تأجيل التصويت على اقتراح معاملة زوجة الكويتي معاملة الكويتية بعد ثلاث سنوات من الزواج في جميع المجالات وتحصل على الجنسية بعد بلوغ الابن 18 سنة ونصف السنة انتظارًا لوصول مشروع حكومي كامل عن هذاالموضوع.
وأوضح أنه بموجب هذا المشروع في المادة الثانية منه فإنه يحق لمن توفي زوجها أو طلقت واستمر بقاؤها في الكويت ولديها أبناء يحق لأبنائها طلب الجنسية متوقعًا وصول المشروع بقانون بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
من جهة أخرى قال المرداس إن اللجنة سترفع تقريرها إلى رئيس المجلس بشأن اقتراح تجنيس 4 آلاف لعام 2019 لإدراجه على جدول الأعمال وإقراره بالمداولتين قبل نهاية دور الانعقاد مؤكدًا أنه سيدفع نحو إقرار هذا القانون قبل نهاية دور الانعقاد. وطالب المرداس وزارة الداخلية والجهاز المركزي بضرورة تجهيز ملفات تجنيس المستحقين من الآن حتى لا يكون هناك عذر بأن الفترة غير كافية.
