كويت تايمز 
شكّل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لجنة تحقيق في واقعة تكرار خروج المطلوبين أمنياً على ذمة قضايا من المنافذ، بدأت عملها منذ أمس، وذلك تفاعلاً مع القضايا المثارة نيابياً في هذا الشأن.
وفي سياق الحرب على الفساد والشبهات التي تمضي فيها وزارة الداخلية قدماً، علمت مصادر أن الوزير الجراح أمر بوقف عدد من العسكريين من رتب مختلفة أعلاها ضابط برتبة لواء احترازياً عن العمل، للتحقيق في إحدى المناقصات التي تتبع قطاع الحدود.
وقال مصدر مطلع إن «أجهزة مراقبة وكاميرات حدودية تم التعاقد عليها وتركيبها أخيراً، إلا أنه تبين بعد تشغيلها أنها ليست بالمواصفات الأمنية والفنية المطلوبة».
وشدّد المصدر على أن «توجيهات القيادة الأمنية في هذا الخصوص حازمة، حيث أكدت على عدم التهاون مع أي تقصير إن وجد، وإحالة القضية على النيابة العامة فوراً في حال أثبتت التحقيقات وجود أي تقصير أو تلاعب يمس المال العام».
وعلى صعيد آخر، أصدرت وزارة الداخلية أمراً بحجز كلي لقطاع مديريات الأمن العام من مخافر ودوريات لمدة شهر اعتباراً من بداية يونيو، «وذلك خلال فترة عيد الفطر، ونظراً للأحداث التي تشهدها المنطقة».
