كويت تايمز 
تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بشأن تعديل بإضافة مواد جديدة إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 م، بشأن الهيئة العامة للاستثمار، وجاء في نصه:
– مادة رقم (1)
يسمح للمواطنين استثمار وادخار أموالهم في المشروعات والاستثمارات التي تكون تحت إدارة ورعاية الهيئة العامة للاستثمار.
– مادة (2)
– لا يجوز أن يتدخل المودع في السياسة العامة للهيئة العامة للاستثمار.
– مادة (3)
– تضمن حكومة دولة الكويت أموال المواطن المودعة لدى الهيئة العامة للاستثمار.
– مادة (4)
– يتم تحديد نسب الربح الناتجة عن استثمار أموال المواطنين لدى الهيئة العامة للاستثمار بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك.
– مادة (5)
– لا يحق للفرد المودع أمواله بغرض الاستثمار لدى الهيئة العامة للاستثمار بسحب أمواله قبل مرور سنة واحدة من تاريخ إيداعه.
– مادة (6)
– يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة تكون مهمتها إصدار اللوائح التنظيمية بالمتابعة والإشراف على أموال المواطنين وتلقي طلبات المواطنين بإيداع أموالهم لدى الهيئة ويصدر قرار بتعيينها الوزير المختص.
– مادة (7)
– ينشأ فروع للهيئة العامة للاستثمار بكل محافظات دولة الكويت تسهيلًا للمواطنين على أن يقتصر التعيين في الفروع الجديدة على المواطنين الكويتيين فقط.
– مادة (8)
– على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه تحقيقاً لرؤية الكويت 2035 ومما لا شك فيه أن الهيئة العامة للاستثمار هي أقدم صندوق للثروة السيادية في العالم كله، وتتمثل رسالة الهيئة العامة للاستثمار في تحقيق عائد على الاستثمار طويل المدى للاحتياطيات المالية التي كلّفت دولة الكويت الهيئة باستثمارها، بغرض توفير مصدر إيراد بديل للإيرادات النفطية، ما يعزز من قدرة الأجيال الكويتية القادمة على مواجهة متغيرات المستقبل بقدر عالٍ من الثقة ، ولما كان قد مضى على العمل بهذا القانون ما يقارب سبعة وثلاثين عامًا وكانت المعطيات السياسية والاقتصادية التي صدر في ظلها قد تغيرت.
وانطلاقًا من واجبنا ودورنا الوطني رأينا أن الوقت مناسب لخلق تعاون بين المواطن الكويتي والحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار.
تم تقديم هذا الاقتراح عبر السماح للمواطنين باستثمار أموالهم معها حيث إن ذلك سيساهم بشكل كبير في زيادة أموال الحكومة ما يتبعه زيادة العائد والسيولة المالية وما يساعد أيضًا في خلق فرص عمل للكويتيين وتنشيط السوق الكويتي وحماية المواطن في وقوعه في فخ النصب العقاري كما أن ذلك من شأنه أن يطمئن المواطن على مدخراته نظرًا لوجود أمواله لدى جهة حكومية ذات خبرة كبيرة بالأسواق العالمية واقتناص الفرص التجارية المربحة.
بالإضافة إلى ذلك ستزداد السيولة المالية لدى الهيئة ما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات وأيضًا بفتح فروع جديدة للهيئة بكل المحافظات ما يتبعه توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين الكويتيين وتقليل نسبة البطالة وبذلك ستكون هناك دورة اقتصادية منتجة وفعالة لاقتصاد البلد وللحكومة وأيضًا المواطنين وخلق جيل جديد من المواطنين ادخاري غير استهلاكي.
