كويت تايمز 
توقف العمل فعليا في البنوك بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم الأربعاء، مع دخول الإضراب الذي تنظمه جماعات احتجاجية ومعارضة يومه الثاني للضغط على الحكام العسكريين لتسليم السلطة للمدنيين.
وكانت عدة بنوك مغلقة تماما بينما لم يتم إعادة تعبئة بعض ماكينات الصرف الآلية منذ عدة أيام. كما أضرب موظفون في البنك المركزي. حسب رويترز.
وقال موظف ببنك النيل الأزرق المشرق في الخرطوم “نحن ملتزمون بالإضراب للحصول على حكومة سلمية.. ومستعدون للدخول في الاعتصام المدني إذا طلبت منا قوى الحرية والتغيير ذلك”.
ودعا تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير إلى إضراب يومي الثلاثاء والأربعاء ويشمل شركات القطاعين العام والخاص.
ويأتي التحرك وسط توقف المحادثات بين المجلس العسكري الذي أجبر الرئيس السابق عمر البشير على التنحي الشهر الماضي، وتحالف من الجماعات الناشطة والمعارضة.
ووصل الطرفان إلى طريق مسدود بشأن من سيقود مرحلة الانتقال السياسي، لكن المباحثات مستمرة على مستوى أدنى.
ويواصل المتظاهرون الاعتصام أمام وزارة الدفاع منذ ما قبل تنحي البشير.
والمشاركة في الإضراب جزئية، حيث استمر عمل الحافلات ومعظم النقل الجوي. كما فتحت متاجر الملابس والأحذية أبوابها خاصة مع اقتراب عيد الفطر.
لكن الإضراب ظهر على نطاق واسع في القطاع المالي، الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية أدت إلى نقص الوقود والسيولة وساهمت في تفجير احتجاجات استمرت 16 أسبوعا من الاحتجاجات الحاشدة على حكم البشير.
ووفقا لتقارير إعلامية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شارك في الإضراب أيضا قطاعا الطب والكهرباء بينما اقتصرت خدمات الموانئ على سفن الركاب.
وقال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت متأخر أمس الأربعاء، إن قوات الأمن استخدمت القوة والتهديدات في محاولة لترهيب بعض الموظفين الذين كانوا يشاركون في إضراب في مدينة القضارف الشرقية وأماكن أخرى.
وقال التحالف إنه يواصل المطالبة بأن يحكم مدنيون وليس عسكريون البلاد. وأضاف أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي سيلجأ للتصعيد بالدعوة إلى إضراب مفتوح وعصيان مدني إلى أجل غير مسمى حتى يتم تسليم السلطة للمدنيين.
وقال صديق فاروق عضو التحالف لرويترز “نحن لا نريد أن نذهب إلى مواجهات أكثر لكن إذا اضطررنا شعب السودان قراره واضح وهو دولة مدنية وأي شيء خلاف هذا مرفوض”.
كان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قال في السابق إن المجلس العسكري يطالب بأغلبية الثلثين في المجلس السيادي الذي سيقود البلاد.
