كويت تايمز 
أعلن النائب محمد هايف إنه سيتقدم باقتراح بقانون بشأن إعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مبينا ان سبب هذا التعديل ما لفت نظري بإجابة لوزير الخارجية على سؤال لي حول أوجه الصرف في الصندوق.
وأضاف هايف: تبين من جداول رد الوزير عدم التزام الصندوق بالقانون والقاضي بتحويل ما لا يزيد على 25 % من عائداته لأغراض الرعاية السكنية المحلية، مبينا ان التعديل الذي سنتقدم به يقضي بأن تحال نسبة 25 في المئة من عائدات الصندوق للرعاية السكنية بإلزام وبما لا يقل عن هذه النسبة وليس بما لا يزيد عن نسبة 25% كنا هو معمول به الآن.
من جهة ثانية، قال هايف: اطلعنا على خبر يشير لحظر ديوان الخدمة المدنية تسجيل المستقيلين للتقدم لوظيفة مرة أخرى لمدة عام، وهذه الاستقالات هي في الغالب لأسباب إيقاف النقل بالجهات الحكومية، مبينا أن هذا القرار غير موفق ويجب مراجعة قرار وقف النقل بين الوزارات.
وتابع: سنتقدم باقتراح يقضي بفتح التنقلات في جميع الوزارات بعد التعيين بعامين، وكذلك السماح بالنقل داخل الوزارة بعد شهرين من التعيين.
