كويت تايمز 
أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم السبت اصدار وتسليم 200 ألف بطاقة للوافدين خلال شهر رمضان مبينا أن الهيئة تستقي بيانات الإقامة وتفاصيل الجواز من خلال الربط الآلي والتحديث المباشر مع وزارة الداخلية وهذا ما نتج عنه حركة تصحيحية شاملة لكل بياناتهم في نظم المعلومات المعتمدة.
وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهيئة تعمل جاهدة لخلق قاعدة بيانات سليمة عن الوافدين في أنظمة وزارة الداخلية مبينا أن البطاقة المدنية هي مرآة لما يتم إدخاله في بيانات الاقامة.
وأشار الى أن اطلاق مشروع إلغاء ملصق الإقامة والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية أسوة بما قامت به أكثر من دولة خليجية يهدف إلى اختصار الإجراءات.
وأضاف أن التحديث الالي المباشر لبيانات الوافدين في نظام المعلومات المدنية سيكون دون أي تدخل بشري من خلال الربط الالي مع نظام شؤون الاقامة تمهيدا لإصدار البطاقة المدنية فور دفع رسومها من خلال الخدمات الالكترونية.
وبين أن هذا المشروع الضخم يتعامل مع شريحة كبيرة تمثل ثلثي المجتمع حيث يتجاوز عدد الوافدين فيه ال 2ر3 مليون نسمة تقريبا مشيرا الى ان الهيئة تتعامل مع 13 الف طلب إصدار وتسليم بطاقة مدنية يوميا.
وذكر أن هذا الكم الهائل من المراجعين لا بد أن يصادفه أخطاء بشرية أو فنية سواء من الموظف أو المراجع إلا أن الهيئة تحرص على مرونة التعامل مع المستجدات ولا تدخر جهدا في مساعدة المراجعين والسهر على خدمتهم.
وبين أنه في السابق كانت أهم بيانات ملصق الإقامة هو تاريخ انتهائها أما باقي بيانات المقيم فمرجعها الجواز نفسه لذلك لم يتم مراجعة البيانات بدقة وخاصة الاسم العربي واللاتيني ورقم الجواز مما تسبب في خلق قاعدة بيانات غير دقيقة في أنظمة الإقامة.
وشدد على ضرورة تحمل الوافد مسؤولية التحقق من البيانات على ثلاث مراحل الأولى عند طباعة نماذج الإقامة ومراجعة البيانات المطبوعة على النموذج بدقة قبل تقديمها لموظف شؤون الاقامة أما المرحلة الثانية فهي التحقق من بيانات إيصال الإقامة عند استلامه من موظف شؤون الاقامة وعدم التردد في طلب التصحيح في حال وجود خطأ في الاسم العربي أو اللاتيني أو رقم الجواز.
واضاف أن المرحلة الأخيرة تتمثل بالدخول على موقع الهيئة لطلب إصدار البطاقة المدنية حيث تظهر البيانات والاسم اللاتيني ورقم الجواز قبل دفع رسوم الإصدار موضحا أن التزام المراجع بخطوات التحقق من صحة البيانات يوفر عليه تكرار مراجعة وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
واشار الى انه تم اخيرا تركيب اجهزة قراءة الجواز آليا في مراكز شؤون الاقامة بوزارة الداخلية وذلك لمعالجة أخطاء إدخال بيانات الجوازات للوافدين إلا أنها لا تعالج جميع الأخطاء وتستوجب المراجعة والتأكد من موظف شؤون الإقامة.
وحول سبب الازدحام في الهيئة أوضح العسعوسي أن الزحمة هي نتيجة حتمية للادخال الخاطئ لبيانات الإقامة للوافد مما يضطر الوافد الى مراجعة الهيئة للتصحيح واصدار بطاقة مدنية أخرى. وقال “لا ننكر وجود ازدحام في صالات المراجعين في الفترة الحالية ولكن نقول هلا بالازدحام المرحلي في سبيل إصلاح وتصحيح بيانات الوافدين وبناء قاعدة بيانات دقيقة تمثل بعدا أمنيا مهما في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تمر بها المنطقة” لافتا إلى أن الهيئة اختارت طريق الاصلاح.
وأكد العسعوسي أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء على الازدحام والتخفيف على المراجعين بزيادة ساعات العمل في رمضان وذلك من الساعة 8 صباحا حتى ال 5 مساء بالإضافة إلى وردية خاصة لتسليم البطاقات من الساعة 30:8 مساء حتى الساعة 30:11 ليلا.
وأشار الى انه تم توجيه إدارات الهيئة المختلفة للتركيز على انجاز معاملات المراجعين التي سلمت عبر أجهزة المغلف المختلفة والمعاملات الإلكترونية التي تصل للهيئة من خلال موقع الهيئة على الانترنت.
وأوضح أن هذه الجهود الاستثنائية أثمرت إصدار وتسليم أكثر من 200 ألف بطاقة خلال شهر رمضان إضافة الى الانتهاء الكامل من جميع المعاملات المسلمة للهيئة عبر القنوات المختلفة سواء كانت من خلال المغلف أو الخدمات الإلكترونية.
وأضاف ان ذلك “يعد انجازا استثنائيا لم يحدث في تاريخ الهيئة ولا سيما أنه جاء في رمضان وذلك بفضل الجهود المتميزة والتعاون بين ادارات الهيئة المختلفة وجهود الموظفين الذين يعملون ككيان واحد وأسرة واحدة دون كلل أو ملل”.
