كويت تايمز 
ردت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر التابعة للرئاسة، على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول ارتكاب الجيش المصري جرائم حرب في سيناء.
وقالت الهيئة في تقرير لها من 12 صفحة إن ” المنظمة دأبت على اختلاق الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إذ أصدرت في سبتمبر 2017 تقريرا ادعت فيه تعذيب 19 شخصا في السجون (المصرية)، دون تقديم أي دلائل حقيقية على هذا رغم قيام النائب العام المصري بفتح تحقيق قضائي حول ادعاءات هذا التقرير”.
وأشارت إلى أن الهيئة وجهت دعوة للمنظمة لحضور التحقيق وتقديم ما لديها من معلومات للنيابة العامة للتحقق منها، ولم يحضر أي ممثل لها.
وأكدت الهيئة، أن النيابة العامة خلصت في ختام تحقيقاتها إلى مجافاة ما تضمنه التقرير للحقيقة، وأوصت المنظمة بتوخي الدقة فيما تنشره بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وذكرت الهيئة في بيانها، أن المنظمة دأبت على الأكاذيب، كما في حالة تقريرها المتعلق بالمواطن المصري الأمريكي خالد حسن الذي زعمت أن قوات الأمن المصري أخفته قسريا وعذبته، ليثبت بعدها عدم صحة هذه المزاعم كما ورد مفصلا في رد الهيئة العامة للاستعلامات على التقرير.
وأوضحت، أن المنظمة، جددت مزاعمها حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال التقرير الذى أصدرته في 28/5/2019 حول الأوضاع في سيناء، وحمل الكثير من المغالطات والادعاءات فيما يتعلق بذلك، مستندا فيما أورده منها إلى جهات مختلفة معروف عنها عداءها البين للنظام السياسي المصري، ومحاولاتها المتواصلة لتشويه صورته أمام المجتمع الدولي.
وقالت الهيئة: “حمل مضمون التقرير الكثير من المزاعم حول حالات وردت فيه، دون محاولة المنظمة إثبات ذلك بأي دليل حقيقي يقول بصدقية هذا الادعاء، وكأن التقرير موجه إلى جمهور ساذج تنطلي عليه مثل هذه الادعاءات العارية عن الصحة”.
