كويت تايمز 
كويت تايمز: رأى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أنه «لا توجد دولة في العالم اليوم عندها شفافية سياسية واقتصادية وأمنية مطلقة في كل شيء، وهذا أمر يعلمه القاصي والداني ويبقى احتفاظ الدولة بالجزء الأهم قيد الكتمان لاعتبارات عدة».
وقال الجيران في تصريح صحافي، إن في «الكويت هناك مشكلة كبيرة متعلقة بحجم الشفافية والإفصاح عن المعلومات حتى بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة».
وتابع «هنا يكون مدخل الفساد والتربح على المال العام وهي الاستثمارات الخارجية واستثمارات التأمينات واستثمارات مؤسسة البترول وهذه بحاجة الى الشفافية والوضوح من أجل رقابة مجلس الامة، وإخضاعها لديوان المحاسبة بعد تعديل القانون، وقد تتخوف الحكومة من الإفصاح كون بعض الأعضاء قد تكون لديهم أجندات خارجية وهذا تخوف في محله».
وأضاف: «ولكن الإجمالي في الاستثمارات خاصة المليارية مطلوب، ويجب أن يعلم الأعضاء والشعب عن حجمها، واذا كان التخوف من ابتزاز بعض الدول للكويت عندما يحاطون بحجم احتياطياتها فهذا أمر مشروع».
ودعا الجيران إلى اعتماد سياسة خارجية جديدة في المساعدات والدعم الخارجي المقدم من الكويت ليكون مسارها إلى الشعوب بدلا من الانظمة التي قد تتلاعب بها خاصةً في هذه المرحلة، مشيرا إلى «ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا من شراء إحدى الدول الفقيرة التي تتلقى مساعداتنا بالمليارات 4 طائرات رئاسية بقيمة 300 مليون يورو، وهو ما يؤكد اهمية إعادة النظر بطريقة إيصال المساعدات والإغاثات إلى الفقراء».
وأضاف: «وعموما مؤسسة البترول لها استثمارات نفطية كبيرة منذ زمن بعيد، وحسب ما علمت قوامها ثلاثون مليارا خلال العشر السنوات المقبلة، وهذا قد يكون مبررهم لهذه المصروفات الخيالية كل عام، ولهذا تتوجه أسئلة مستحقة حول تفاصيل المصروفات السنوية للمؤسسة، وما تفاصيل مشروعاتها؟ وهل هناك مبالغة في أسعار المشروعات؟ وما تفاصيل استثمارات المؤسسة وتفاصيل إيراداتها؟».
وتساءل: «أين اللوائح الداخلية والتنفيذية التي تدار بها هذه الثروة الوطنية التي حماها الدستور وحفّها بضمانات وطرق حُسن الاستغلال؟».
