كويت تايمز 
كويت تايمز: فيما لا تزال قضية المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان حاضرة في أروقة المحاكم الكويتية بتهمة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وما ترتب عليها من خسارة المؤسسة، علق ديوان المحاسبة الجرس على احتمال تكرار الخطيئة ذاتها بحق أموال المتقاعدين، ضمن ملاحظاته الواردة على ضعف أنظمة الرقابة الداخلية، أو أخطاء الإجراءات، في تقريره عن الحسابات الختامية للجهات المستقلة للسنة المالية الماضية.
فقد رصد الديوان في تقريره عن النتائج الرقابية على الحسابات الختامية للسنة المالية 2014 /2015 في الجهات ذات الميزانيات المستقلة، ضعفا في أنظمة الرقابة الداخلية، واستمرار «تعرض بعض استثمارات المؤسسة للمخاطر لعدم كفاية الضوابط المنظمة لشؤون الاستثمار، بالإضافة إلى الخلل في الهيكل التنظيمي لبعض إدارات قطاع الاستثمار، والتي تتولى إدارة استثمارات بحوالي 27 مليارا و800 مليون دينار كويتي (نحو 10 مليارات دولار)».
وحول هذا الموضوع، أكد عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن استثمارات «التأمينات» خارج نطاق تغطية الرقابة، مشيراً إلى أنه يعمل للتنسيق مع أعضاء لجنة الميزانيات فور استكمال بيانات المؤسسة في التقارير الجديدة، وإذا ما ترتبت عليها خسائر أخرى غير التي مضت في عهد الرجعان، فإنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق أو مساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.
وقال الجيران في تصريح صحفي إن ملاحظات ديوان المحاسبة ما زالت تراوح مكانها حول استثمارات «التأمينات»، بمعنى أن الاستثمارات الآن تدار خارج نطاق تغطية الرقابة، وما تم الإعلان عنه أخيراً عن الفريق الفني العامل مع وزير المالية مع اثنتين من الشركات العالمية لتنفيذ وثيقة الإصلاح المالي «لن يكون فاعلا دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة، وحالياً أجريت اتصالات مع أعضاء اللجنة لتنسيق الجهود، إما لتشكيل لجنة تحقيق فور استكمال البيانات الجديدة حول خسائر في أصول استثمار (التأمينات) أو التوجه لمساءلة وزير المالية».
وأكد الجيران أنه طلب اللائحة الداخلية والتنفيذية لإدارة الاستثمار في المؤسسة، لتعديلها لجهة تشديد أنظمة الرقابة.
