كويت تايمز 
أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور إبراهيم الحمود بأن الجمعية أعدت دراستها الدقيقة حول مشروع قانون الجامعات الحكومية المعروض حالياً أمام مجلس الأمة، وكما قامت بتوزيع هذه الدراسة على أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وإلى جميع أعضاء مجلس الأمة فرداً فرداً.
وأضاف الحمود إن الدراسة التي أعدتها الجمعية تناولت مواد المشروع بقانون الجامعات الحكومية مادة مادة وبشكل تفصيلي وأوردت الملاحظات الكفيلة بالمحافظة على استقلالية الجامعة وكيفية اختيار الإدارة والضمانات الواجبة لأعضاء هيئة التدريس بشكل يتناسب ويتواءم مع ما عليه الواقع في الجامعات المتقدمة في العالم.
ونبه إلى أن إدارة الجامعة سعت إلى إخفاء الموضوع عن أعضاء هيئة التدريس وعن جمعيتهم عامدة متعمدة بل هرولت نحو تمرير المشروع المهلهل الذي ينتقص من الحريات الأكاديمية والذي يجعل الجامعات الحكومية مجرد إدارات حكومية تابعة لا استقلال أكاديمي لها ولا كيان حقيقي سوى أنها تابعة بشكل مباشر للوزير وكأنها إدارة من الإدارات المركزية البيروقراطية.
وشدد على أن ملاحظات ودراسات الجمعية المقدمة بشأن مشروع قانون الجامعات الحكومية هي نتاج عمل تأصيلي متراكم يرجع إلى سنوات طويلة قامت به بالإضافة لهذه الهيئة الإدارية جميع الهيئات الإدارية السابقة سعياً نحو استقلال الجامعات الحكومية والمحافظة على خصوصية البيئة الجامعية وتحقيقاً لمزيد من الضمانات لأعضاء هيئة التدريس.
وأوضح الحمود أن جمعية أعضاء هيئة التدريس تعول على جميع أعضاء الهيئة التدريسية وعلى أعضاء مجلس الأمة بأن لا تتم مناقشة مشروع قانون الجامعات الحكومية في مجلس الأمة دون الأخذ بالاعتبار الدراسة والملاحظات التي أبدتها بشكل احترافي مهني، مبينا أن الدراسة الفنية المعمقة والملاحظات التي أبدتها جمعية أعضاء هيئة التدريس على مشروع القانون يمكن الاطلاع عليها وعلى تفصيلاتها من خلال مقر جمعية أعضاء هيئة التدريس، كما أن الجمعية سوف تقوم بتوزيع نسخ على جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.
