تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح بقانون للتوسع في زيادة المساحات الزراعية في البلاد ودعم المزارعين الكويتيين.
وقال الحويلة «لوحظ انخفاض مساحات الأراضي الزراعية في الكويت رغم أن من أغراض الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قانونا توسيع نطاق الرقعة الزراعية والحد من التصحر»، مضيفا:« يعد دعم الأعلاف والدعم النباتي أعلى الدعومات تقديراً في المصروفات، وقد تحملت الخزانة العامة للدولة خلال السنوات العشر الماضية نحو 262 مليون دينار في هذا الشأن فقد تم صرف 71 مليون دينار خلال السنوات العشر الماضية كدعم للإنتاج النباتي، إلا أن البيانات والإحصائيات بمختلف أنواعها تشير إلى خلاف ذلك».
ونص الاقتراح على: «1- اتخاذ الإجراءات اللازمة والجادة نحو التوسع في زيادة المساحات الزراعية في الكويت لتحقيق الأغراض التي نص عليها قانون إنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 2- دعم المزارعين الكويتيين والعمل على توفير منافذ بيع آمنة وفق الاشتراطات الرقابية والصحية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة حفاظا على حقوقهم وتشجيعا للإنتاج الوطني».