كويت تايمز 
أعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي عن الانتهاء من قانون الجامعات الحكومية من قبل اللجنة «وننتظر الرأي الحكومي ورأي وزير التربية في اجتماع يوم الاحد المقبل».
وقال الرويعي، في تصريح للصحافيين أمس، ان اللجنة وافقت على جميع البنود والمواد والتعديلات في قانون الجامعات الحكومية، باستثناء عدة مواد لم يحسم أمرها للآن، معرباً عن شكره اعضاء اللجنة الدين كانو حريصين على المراجعة والمتابعة وتقديم الاقتراحات.
وأوضح ان هذا القانون محل فخر، «وهو ينظم العمل الأكاديمي ويسد الفراغ القائم في الوقت الحالي او المستقبلي للاشياء التي نتوقعها، ليكون قانون انشاء الجامعات الحكومية اكثر مرونة وموحدا من خلال هيكلة الجامعات»، مؤكدا «ان تقريرنا ان شاء الله سيكون جاهزا يوم الاحد المقبل وسيتضمن الرأي الحكومي من قبل وزير التربية والفريق المختص».
وبين أن قانون الجامعات الحكومية له اولوية على جدول اعمال مجلس الامة «وان شاء الله فإن النواب سيدعمون هذا القانون، ولا اظن انهم سيتوانون عنه، خاصة وان مطالب غالبية النواب في السنوات السابقة دعت الى انشاء جامعات وكليات في محافظات الكويت، واستغلال المباني القديمة للجامعة او المباني الحديثة التي ستغطي كل الجامعات الحكومية التي ستنشأ وفقا لهذا القانون، او وفقا لمراسيم وفق هذا القانون»، مشددا على ان النواب جميعا مؤيدون لهذا القانون، ولن نشك لحظة في دعمهم وتشجيعهم وتأييدهم لهذا القانون.
وأكد الرويعي أنه تم الانتهاء من التقرير الخاص بالشهادات المزورة، وتم رفعه وانجزنا قانون 2005/47 الخاص بعودة القياديين لأعمالهم السابقة في حالة تقاعدهم، مثلما هو معمول به أسوة بأعضاء هيئة التدريس والباحثين العلميين في معهد الكويت للابحاث العلمية، والوزراء من الأطباء، وتم رفعه الى المجلس، مشيرا الي ان هناك قانونا سينظم امر ادعاء الصفة العلمية ومعادلة الشهادات العلمية بقانون واحد، قد يشمل الجميع ليسد الثغرات، ومن ضمنها الظهور الاعلامي وادعاء الصفة من البعض ووجود استغلال للشهادات والمكتسبات العلمية الوهمية.
وذكر أن اللجنة ستنظر الأسبوع المقبل ايضا في أمور خاصة بالمطبوعات والنشر والرقابة المسبقة على المطبوعات والكتب، متمنيا ان ننتهي منها حيث يتم الالتقاء بعد الاجازة البرلمانية للنظر بالاقتراحات والمشاريع، وايضا يكون لدينا وقت كاف وهدوء نسبي لتغطية مثل هذه القوانين.
ووجه الرويعي الشكر لاعضاء المكتب الفني في اللجنة التعليمية، على جهدهم رغم العراقيل التي كانت تواجهنا من تغير المستشارين وعدم التزام بعضهم بجدول اعمال اللجنة، لتداخل اعمالهم في لجان اخرى، مؤكدا ضروره اعادة النظر بالمستشارين في المجلس «وشخصيا ارى انه يجب التشدد في هذه الناحية ومكافأة من يعمل ومجازاة من لا يعمل بالجزاء المناسب»، لافتا الى أن قضية مدى وكفاءة المستشارين في مجلس الامة هي من القضايا التي سيتم العمل عليها.
