كويت تايمز 
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أن التعاون بين مجلس الامن وجامعة الدول العربية، مازال دون المستوى والطموح والتطلعات، حتى بعد التوقيع على بروتوكول التعديل لاتفاقية التعاون بين المنظمتين، وفى ظل ما تشهده منطقتنا من مخاطر وتحديات هائلة وعميقة ومعقدة ومشهد سياسي قاتم، بلغت على أثرها القضايا العربية المدرجة على جدول أعمال المجلس تسع قضايا، وينشغل المجلس ببعضها منذ سنوات طويلة وأبرزها القضية الفلسطينية.
وترأس الخالد، أمس، الجلسة الأولى التي جمعت بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية تحت بند «التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين»، ضمن فعاليات وأنشطة رئاسة الكويت لمجلس الأمن الدولي للشهر الجاري، حيث شارك كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في هذه الجلسة التي عقدت صباح أمس.
وأصدرت الكويت في هذا الإطار بيانا رئاسيا يشدد على أهمية تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، وجعلها أكثر فاعلية وشمولية من خلال اتخاذ خطوات أكثر تقدما لتطوير هذه العلاقة، وفق إطار مؤسسي تشاوري متكامل يهدف إلى تحقيق الغايات والأهداف المشتركة تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين.
وفي كلمة أثناء الجلسة، أكد الخالد أن تعزيز التعاون بين المنظمتين والنهوض بهما يتطلب وجود إطار مؤسسي يؤطر هذه العلاقة ويمنحُها القاعدة والمرجعية القانونية، وقد بذلت دولة الكويت جهودا من أجل التوصل إلى إطار مؤسسي قانوني يمهد الطريق لمرحلة تعاون جديدة بينهما، ويحدونا الأمل أن يتحقق قبل انتهاء عضويتنا في مجلس الأمن.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، قد ترأس جلسة مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، في إطار رئاسة الكويت لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، تحت بند «حفظ السلم والأمن الدوليين» لمناقشة مسألة منع نشوب النزاعات والوساطة، وألقى كلمة أكد فيها أن الكويت تنتهج ديبلوماسية إنسانية وتنموية تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لملايين من الناس حول العالم، والمساهمة في تحقيق الاستقرار للمجتمعات والدول.
وقال إن «الكويت ستبقى كما عهدتموها داعمة للسلام كعضو غير دائم في مجلس الأمن أو من خارج المجلس، عبر ديبلوماسيتها المرتكزة على التدابير الوقائية ومنع نشوب النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية». ودعا إلى تقييم دور مجلس الأمن الدولي في الوساطة، ومنع نشوب النزاعات والنظر في تعزيز هذا الدور لمعالجة الأزمات الأمنية والسياسية والإنسانية في مراحلها الأولى، قبل أن تتعقد وتتفاقم وتهدد السلم والأمن الدوليين.
واستمع مجلس الأمن خلال الجلسة إلى إحاطات، قدمها كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة أيرلندا السابقة ورئيسة مجموعة الحكماء ماري رونسون، والأمين العام الثامن للأمم المتحدة ونائب رئيس مجموعة الحكماء بان كي مون. وقدمت الكويت خلال أعمال الجلسة ورقة مفاهيمية في هذا الإطار أبرزت خلالها الأهمية الحتمية لهذه المقاصد التي تعتبرها الكويت ركائز أساسية لسياستها الخارجية.
وأضاف الشيخ صباح الخالد في كلمته «ان الوتيرة المتصاعدة للأزمات التي تعصف بعالمنا في السنوات الأخيرة باتت أكثر تعقيدا وتشابكا مما كانت عليه في السابق، والأمر المؤكد أنه كان بالإمكان معالجة بعضها ومنع تفاقمها من الأساس، لو تم استخدام الوسائل المتاحة للمجلس بشكل فعال». وأشار إلى أن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يحوي العديد من الادوات التي تشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية، سواء عبر المفاوضات أو التحقيق أو الوساطة، أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية، أو باللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية.
وثمن الخالد الدور المهم للأمين العام في منع نشوب النزاعات، من خلال مساعيه الحميدة أو من خلال مبعوثيه وممثليه الخاصين في مختلف مناطق النزاع. ولفت إلى التحديات التي تواجه جهود الوساطة وهي محلية وإقليمية ودولية، داعيا إلى أن تكون الوساطات «ذات طابع شامل» وأن تتعاطى مع الأسباب الجذرية للنزاعات سواء السياسية أو الأمنية أو التنموية أو الاقتصادية أوالاجتماعية أو المعيشية، او ما يتعلق منها باحترام حقوق الانسان. واكد ان جهود الوساطة بحاجة إلى تفاعل سريع لضمان عدم تفاقم الخلاف، وفي ذات الوقت تفهم وجهات النظر المختلفة والعمل بهدوء أحيانا خلف الكواليس، وكسب ثقة جميع الأطراف المتنازعة بتبني نهج صادق وحيادي وصريح خال من الأجندات الخاصة، وذلك لضمان تحقيق حل شامل ومستدام للنزاع.
وأشار الى إمكانية استغلال المجلس وبشكلٍ أفضل نوعية وأطر الاجتماعات المختلفة والمتاحة له لمناقشة القضايا التي قد تهدد السلم والأمن الدوليين، كما لدى المجلس أدوات تقليدية مثل عمليات حفظ السلام والعقوبات على الأفراد والكيانات بالإمكان استخدامها بشكل أكثر فعالية لغرض الديبلوماسية الوقائية. وشدد على ان نجاح استخدام الأدوات المتاحة للمجلس سيبقى رهينة وحدة وتوافق أعضاء مجلس الأمن. وقال «لقد شهدنا وفي نزاعات عديدة تعذر التوصل إلى حل لهذه الأزمات نتيجة للفجوة الكبيرة في المواقف بين أعضاء المجلس واستخدام حق النقض، ولعل أبرز قضيتين عانتا من انقسام المجلس واستخدام حق النقض هما القضية الفلسطينية والأزمة السورية».
