كويت تايمز 
كويت تايمز: عاد قانونا المناصب القيادية والبديل الاستراتيجي إلى دائرة الضوء مجدداً، رغم التباين الحكومي-النيابي على ماهية الاقتراحات المقدمة وعدم التوصل إلى الاتفاق بخصوصهما عند طرحهما للمناقشة في لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، إلا ان ظروف الوضع الاقتصادي والعجز المالي المعلن ونهج الترشيد الحكومي اسباب استوجبت إعادة بحثهما ووضعهما ضمن أولويات الحكومة، وفق ما ذكر عضو اللجنة النائب أحمد لاري.
وقال لاري في تصريح صحفي إن قانون المناصب تم الانتهاء منه في لجنة الموارد البشرية وأحيل للمجلس ومدرج على جدول الأعمال، وان كانت الحكومة غير موافقة على تقرير اللجنة وما تم التوصل إليه، وترى ان ما تم اصداره بمراسيم او قرارات من ديوان الخدمة يفي بالمطلوب، وفي مرونة بالتغيير افضل من صدور التعديلات بقانون، مؤكدا أن اللجنة مصرّة على الموافقة على الاقتراح المقدم من مجموعة من النواب وملخصه تشكيل لجنة من مجلس الوزراء تختص باختيار خمسة مرشحين لأي منصب قيادي شاغر، ضمن ضوابط ومعايير معلنة ومحددة وبكل اشتراطات الشفافية، وتتم احالة الاسماء للوزير المختص الذي يختار ثلاثة من الخمسة وبعده يختار مجلس الوزراء الشخص المناسب للمنصب الشاغر.
وذكر لاري أن التوجه الحكومي بخصوص البديل الاستراتيجي غير واضح لما تقدمت به من مشروع للمجلس، ولم تدفع به ليكون ضمن الاولويات علما بأن اليوم، وعلى ضوء عجز الميزانية، فإن على الحكومة ان تعيد النظر في البديل الاستراتيجي وتضعه ضمن أولوياتها، خصوصاً ان هناك قرارات ومراسيم لاتحتاج فيها لرأي المجلس.
