كويت تايمز 
رفعت جلسة مجلس الأمة الخاصة، اليوم الأحد، والتي كان من المقرر أن يناقش فيها سياسة الحكومة في التوظيف نظرا لعدم وجود نصاب نيابي وعدم وجود الحكومة.
وكان رئيس المجلس قال الخميس الماضي انه بحسب تصريحات الحكومة وما أبلغتني به لا أعتقد بأن الحكومة ستحضر الجلسة لأنها لم تكن بناء على تنسيق مسبق معها كما حدث في الجلسات الخاصة السابقة.
كما أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل الخميس الماضي حرص الحكومة على التعاون مع أعضاء مجلس الأمة واستعدادها لمناقشة قضية التوظيف مجددا في دور الانعقاد المقبل وذلك ليتسنى لإجراءاتها في هذا الشأن أن تدخل حيز التنفيذ.
وقالت العقيل في تصريح صحفي إن الحكومة ترحب بمناقشة القضايا العامة بعد التنسيق معها مبينة في الوقت ذاته أن الحكومة في طور دراسة 15 توصية نيابية لمعالجة قضية التوظيف أقرها مجلس الأمة في جلسة 17 أبريل الماضي.
وأوضحت أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة يتطلب ظهور نتائجها بعض الوقت وستقدم لأعضاء مجلس الأمة موجزا لما تم اتخاذه وتنفيذه خلال تلك الفترة والنتائج المترتبة عليها.
يذكر ان المادة (97) من الدستور تنص على انه “يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه” فيما تقضي المادة (116) من الدستور بأنه “يجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها”.
وكان النائب محمد براك المطير أعلن حصوله على التوقيعات الكافية لإقامة جلسة خاصة لمناقشة سياسة التوظيف والظلم الذي وقع على المتقدمين على وظيفة محامي في الفتوى والتشريع.
