كويت تايمز 
قال رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان إننا مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الغش والخلط لحماية المستهلك، نافيا اتهامات بعض الحاقدين الذين يحاولون جاهدين الضغط لإيقاف مطالبات الاتحاد بنقل مزاد الاسماك المستورده من سوق شرق إلى مكانه الجديد والدائم بالري والذي حدده المجلس البلدي بناء على طلب وزارة التجارة، التي استلمت سوق الري بصفه رسميه من بلدية الكويت وبمحضر اجتماع بينهما، موضحا ان اتحاد الصيادين منذ البداية عارض نقل مزاد الأسماك المستورده من سوق المباركه إلى سوق شرق بتاريخ، وكان رد المسؤولين أن نقله بصفة مؤقتة.
وأضاف الصويان في تصريح له أن الاتحاد يملك عدد من البسطات في سوق شرق منذ افتتاحه عام 1997 وهي بديله عن السوق القديم والذي كان مخصص للاتحاد وللاسماك المحلية فقط
وقال أن الاتحاد لا ينكر ان لديه بسطات في السوق يستثمرها حاله حال الآخرين كما أن لدى التجار مكاتب دلالة وبعضهم لديه بسطات بالسوق، متسائلا هل هذا فيه مخالفه للقانون؟ مؤكدا أن عدد البسطات الموجوده في السوق 160 بسطة وأي شخص له الحق بتأجير أي بسطة تناسبه.
وتساءل الصويان لماذا لا يتم تطبيق قرار وزارة التجارة رقم 2016/426 والذي ينظم مزاد بيع الاسماك المستوردة، آملا أن تراجع وزارة التجارة قراراتها وتفعلها لحماية المستهلك.
وأضاف قائلا أن وزارة التجارة تمنع دخول وبيع الاسماك المحلية في مزاد الفجر دون قرار واضح، علما باننا أرسلنا ثلاث كتب للوزارة نسألها ان كان هناك قرار يمنع بيع الاسماك المحلية بمزاد الفجر وتزويدنا به ولغاية الان لم تزودنا بالقرار لان ليس لديها قرار بالاساس ولكن المنع يتم بمزاجية من قبل بعض المسؤولين دون وجود قرار واضح.
وأضاف أن وزارة التجارة كانت قد أعلنت عن دراسة بتغيير موعد مزاد الاسماك المستورده من بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة العشاء حتي ياخذ المستهلك حصته % 30 التي قررها القانون ولكن وزارة التجارة لم تطبق دراستها ولا نعلم سبب ذلك.
