«التخطيط»: معوقات الخطط الإنمائية … ضعف الخدمات الإلكترونية وغياب التنسيق

عمدت الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، إلى استشفاف آراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمعالجة اختلال الاداء الناتج عن تطبيق الخطط الانمائية للدولة، من خلال ورشة نظمتها أمس في مقر الأمانة، تحت عنوان «ركيزة إدارة حكومية نافعة».
وقال مدير ادارة التنمية الادارية في الأمانة فالح الدوسري، في كلمة أثناء الورشة، ان «الامانة العامة للتخطيط تهدف الى تطوير جهاز الدولة الاداري، ليكون اكثر كفاءة وفاعلية، وقادرا على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وقطاع الاعمال المتجددة»، مبينا ان ركيزة الادارة الحكومية الفاعلة تتطلب العديد من الابعاد، منها الحوكمة المؤسسية والحكومة الالكترونية، وتمكين الكوادر البشرية للحكومة، وتوفير الاطار التشريعي ودعم الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف الدوسري ان «الخطة الانمائية للدولة 2019-2020، كانت تضم ثلاثة برامج، وهي برنامج الحكومة الالكترونية وبرنامج المخطط الهيكلي وبرنامج الحوكمة المؤسسية، ولكن للاسف لم يكن في برنامج الحوكمة المؤسسية ولا مشروع، وبالتالي مع اعمال الورشة نحتاج الى اقتراحات والمشاركة الفاعلة لتغذية برنامج الحوكمة بأكثر من مشروع».
ولفت الى ان خطة 2015-2020 شملت 13 مشروعا، موزعة على عدة برامج ومن الفجوات التي لمسناها في الخطة هو ضعف الخدمات الالكترونية في مجال قطاع الاعمال، وغياب التنسيق بين الجهات المنوطة ببعض الموافقات، بالاضافة الى ضعف البيانات الاحصائية اللازمة للمستثمرين ومتخذي القرار.
بدوره، قال ممثل مكتب ادارة المشاريع في الامانة العامة للتخطيط يوسف الغانم، ان المكتب لديه سلسلة من الفعاليات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، حيث ان دور المكتب هو التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة ودمجها مع برنامج رؤية سمو الأمير، لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وتعزيز العنصر البشري للوصول الى ادارة حكومية فاعلة.
وأضاف الغانم «تم تقسيم رؤية سمو الأمير لكويت جديدة 2035 الى ثلاث مراحل، ففي المرحلة الاولى من 2010 – 2015، ترتكز الخطة على تطوير البنية التحتية للتشريعات والقوانين، وتم اصدار العديد من القوانين المساعدة لخلق بنية جيدة للانتقال الى تنفيذ بقية مراحل الخطة، ومنها قانون اسواق المال الذي تم انشاؤه على اسس ليكون تمهيدا لخصخصة البورصة بعد 8 سنوات». ولفت الى ان «الخطة الانمائية الثانية 2015 – 2020 ارتكزت على انشاء البنية التحتية الخاصة بالدولة وتطويرها، مثل جسر جابر البحري ومبنى المطار الجديد ومحطة الزور الجديدة وتحديث شبكات الطرق وغيرها. والهدف من هذا اشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية للدولة».
وتابع ان «ابرز عوامل صياغة الخطة الانمائية الجديدة التركيز على عدة عوامل منها التركيز على وضع خطة تنموية قابلة للتنفيذ، والتركيز على آليات احداث الاصلاحات المطلوبة، وتعزيز الدور الرقابي للحكومة واشراك القطاع الخاص في عمليات التشغيل، التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة التي يتراوح عددها 70 جهة حكومية، وادراج القضايا الاجتماعية المهمة في هذه الخطط مثل الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة وغيرها».
وأشار الغانم الى «أن الرؤية التي نريد الوصول لها هي كويت جديدة 2035، وهذه الرؤية فيها توجهات استراتيجية عدة، وهي محاورها وهي ضمان رفاهية مستدامة، تحسين اداء الجهاز الحكومي، التركيز على المواطنين وتعزيز الاقتصاد المعرفي، مبينا ان محور ضمان الرفاهية المستدامة معني في تطوير البيئة التي تتم فيها الرفاهية المستدامة، أما محور تحسين الجهاز الحكومي يقصد فيه تعزيز الدور الرقابي الحكومي وتخفيف العبء الاداري والمالي، ومحور التركيز على المواطنين هو أن يكون المواطن هو الهدف عند تصميم اي هدف للخدمات الحكومية، ومحور تعزيز الاقتصاد المعرفي هو التوجه العام للدولة».