كويت تايمز 
كويت تايمز: وجه النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي يستفسر فيه عن تأجيل الوزارة عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة ( كابيتال العربية القابضة ) الذي كان مقررا له الانعقاد يوم الاثنين الموافق 22/ 8/ 2016 مبررة ذلك بوجود دعوى قضائية تجاري مدني كلي حكومي و أخرى مستعجلة بطلب وقف هذا الانعقاد المشار اليه.
ودعا الطريجي في سؤاله إلى إفادته عن تاريخ علم الوزارة بهذه الدعوى القضائية والإجراءات القانونية التي اتخذتها منذ تاريخ علمها وما إذا تم التنسيق مع إدارة الفتوى و التشريع بهذا الخصوص طالبا تزويده بكافة المراسلات والمستندات ذات الصلة.
واستفسر الطريجي عن الأسباب التي دفعت الوزارة إلى الدعوة للجمعية العمومية للشركة وتاريخ نشر الإعلان عن هذه الدعوة وتزويده بنسخة من الإعلان وتحديد كافة الصحف ووسائل الإعلام التي تم فيها النشر.
وسأل عن تاريخ إبلاغ الشركة بدعوة الوزارة لعقد الجمعية العمومية لها وما إذا كانت الوزارة قد تلقت ردا منها يفيد بعلمها بالدعوى القضائية داعيا إلى تزويده بكافة المستندات والمراسلات ذات العلاقة.
وتساءل ما إذا كانت الوزارة قد زودت إدارة الفتوى والتشريع بالأسباب والمستندات التي على أساسها تم تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة وتزويده بنسخة عن كافة المراسلات والمذكرات بين الوزارة و ادارة الفتوى و التشريع في حالة الإيجاب وتوضيح وتحديد الأسباب التي حالت دون ذلك في حالة النفي.
وطلب موافاته بالسند القانوني للوزارة لتأجيل عقد الجمعية العمومية بعد تحديد موعد انعقادها وإعلان المساهمين مستفهما ما إذا كانت الوزارة ستقوم بالدعوة لعقد الجمعية العمومية مرة أخرى، وعن مدى صحة ما ورد في الدعوى المستعجلة في ما يتعلق «بعدم ثبوت قيد سجل المساهمين بوكالة مقاصة».
واستفسر عن البيانات الثابتة لدى الوزارة في ما يتعلق بالمساهمين في الشركة وتزويده بكافة البيانات و المستندات ذات العلاقة.
وقال الطريجي إن الوزارة ذكرت في إعلانها ان سبب تأجيل انعقاد الجمعية يكمن في عدم إيداع سجل المساهمين بوكالة المقاصة، مردفا بالاستفهام عن مدى صحة الإجراء الذي يفضي إلى معاقبة المساهمين على خطأ ارتكبه رئيس الشركة المطلوب عزله والملزم بإيداع السجل ومخالفته للقانون في ذلك.
وسأل إن كان الرئيس الحالي المطلوب عزله من الوافدين وأن عليه إلقاء قبض ومنع سفر في أكثر من قضية وأنه مطلوب لدى جهات التحقيق داعيا إلى موافاته بالقضايا المرفوعة ضده إذا كانت الاجابة بنعم.
واستفسر عن مدى صحة ما إذا كان الرئيس الحالي ومحاميه قد ارتكبا تزويرا لدى وزارة التجارة حينما قاما ومن دون مستندات بتعديل بنود الإدارة في أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة دون أوراق وأنه بعد أن علمت بذلك الوزارة وتفاديا للمساءلة أعادت الوضع لما كان عليه وتم تقديم شكوى ضدها في النيابة العامة وأن هذه الشكوى محل تحقيق، طالبا موافاته بصورة من محضر الإحالة للنيابة العامة إذا كانت الإجابة بنعم.
