أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، د. جنان بوشهري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستستكمل صرف التعويضات للمستحقين ممن أصابهم الضرر جراء حادثة الأمطار بعد إقرار ميزانية الدولة.
جاء ذلك في مداخلة للدكتورة جنان في جلسة المجلس التكميلية ردا على ما أثاره النواب بشأن صرف التعويضات للمتضررين أثناء مناقشة رسالة تتعلق بطلب منح لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار البرلمانية مهلة إضافية لتقدم تقريرها ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وأكدت أن الحكومة “حريصة أيضا على صرف التعويضات للمستحقين ممن أصابهم الضرر سواء المنازل أو المنشآت العقارية أو المركبات”.
وأضافت انه تم الصرف لأصحاب أكثر من 500 مركبة أصابها الضرر وبعض المنشآت العقارية وفق ما كان متاحا للوفرات المالية للسنة المالية الماضية.
وبينت انه بعد إقرار ميزانية الدولة ستدور عجلة الصرف وسيتم استكمال كل الحالات سواء المنازل أو المنشآت العقارية أو المركبات.
وكان مجلس الأمة وافق على رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار البرلمانية الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر اعتبارا من 28 مايو الماضي وذلك حتى يتسنى للجنة تقديم تقريرها.