كويت تايمز 
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي استفادة أكثر من 10 في المئة من المجتمع الكويتي بإجمالي 137 ألف متقاعد من وثيقة التأمين الصحية بطاقة (عافية 2).
ووجه الشطي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية اليوم التهئنة لكل هؤلاء على تجديد المظلة التأمينية الصحية لهم (عافية 2)، لافتا إلى أن مشروع (عافية) الذي بدأ قبل حوالي سنتين ونصف السنة يعد “نموذجا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في حين تنظر وزارة الصحة لهذا الموضوع على أنه نموذج للتقييم من خلاله يتبلور فيه أكثر من اتجاه وأكثر من عنوان”.
وأضاف إن العنوان الأول يمثل ثقافة التأمين لأنه أول مظلة تأمينية حكومية ثم أول نموذج حيوي لخلق شبكة من المزودين والمستفيدين وإخضاعهم من جانب آخر للتقييم بغية الارتقاء وتوفير الغطاء التأميني للرعاية الصحية.
وأوضح أن وزارة الصحة تتطلع من خلال (عافية 2) لأن يكون هذا النظام التأميني إضافة إلى الجودة في تقديم الخدمات وتقليل عدد المراجعين من قوائم الانتظار والسرعة في العمليات.
وذكر إن العلاقة بين وزارة الصحة وشركة التأمين التي فازت بالتأمين بعقد (عافية) هي علاقة تعاقدية تخضع من جانب الوزارة للموافقة والتدقيق من وزارة المالية وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية.
وتابع إن هذه العلاقة التعاقدية تخضع من جانب وزارة الصحة إلى ضوابط وأولويات فنية يتم تحديدها بناء على تجربة (عافية 1) “فلا عجب أن تضاف حوالي 13 ميزة إضافية على المستفيدين من خدمات (عافية)”.
وبين أن العلاقة التعاقدية هدفها خدمة المرضى بأفضل جودة ممكنة وفي أقل مساحة انتظار دون تفريط بحق العلاج وحق المعرفة لذا كانت هناك مساحة للوصول لكل مستفيد من بطاقة (عافية) إلى رصيده وما يصرف له من جانب والتدقيق على كل ما يخصم من بنوده.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى ارتفاع نسبة الوعي والإقبال من الجمهور على (عافية 2) بعد إضافة بعض الاختصاصات والاستثناءات إلى بطاقة التأمين. وبين أن المواطنين المتقاعدين الذين يتمتعون بخدمة (عافية) كان هناك لديهم تشكك في بداية تطبيق النظام وعدم وضوح الرؤية أما الآن فهناك تسابق عليها إذ في أول ثمانية أيام لتوزيع البطاقة فاق العدد 50 ألف مواطن وهذه علامة مشجعة.
وأشاد بالتعاون الوثيق بين المؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الصحة من خلال لوح ذكي يتم التعرف على المتقاعد من خلال بطاقته المدنية وأخذ البصمة وذلك للتسهيل الإلكتروني الذي يصب في مصلحة المستفيدين من الخدمة.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة الخليج للتأمين علي الهندال إن سلبيات التعامل مع البطاقة من جهة شركة التأمين والأفراد والحكومة مثلها مثل أي وثيقة سواء عافية أو غيرها من بطاقات التأمين الصحي أو نظام التأمين الصحي فيها طبعا سلبيات وفيها إيجابيات.
وأضاف إن السلبيات يمكن تسميتها بالتحديات لأن التحدي يمكن إيجاد حل مناسب له ومواجهته، مبينا أن من تحديات شركة التأمين سوء الاستغلال من بعض مقدمي الخدمة الطبية ومحاولة المبالغة في الفواتير والمبالغة في تقديم خدمات غير ضرورية للمؤمن عليهم.
وذكر إنه في بعض الأحيان يتم استغلال المؤمن عليه بطريقة تخويفية على صحته وحالته المرضية بالتالي يحاول شد وجذب هذا المؤمن عليه بصفة أنه مريض ويتعاطف معه وهذا يخلق مشكلات لشركة التأمين في محاولة منها لإيصال الصورة للمؤمن عليه.
وبين أن من ثاني التحديات عدم الوعي الكافي لدى المؤمن عليهم إذ تعد أحيانا سلبية فمن الممكن أن يطلب أشياء ليست له ولا يستحقها وقد يصل الأمر بأن ينتقد أمور شركة التأمين التي لا يكون لها ذنب فيها.
وأشار إلى أن سلبياتها على العميل والفرد تتمثل في عدم وضوح التغطية أحيانا إذ لا تكون هناك شفافية بتوضيح التغطيات التأمينية وحقوقه الكاملة والتي تسبب عدم معرفة الشخص بحقوقه وبالتالي عبر قنوات الاتصال يتم تقديم الشكوى.
وقال الهندال: “حاولنا في بطاقة عافية أن نتدارك تلك الشكاوى ونعالجها فأصدرنا الكتيبات التعريفية والنشرات الإعلانية لخلق نوع من الوعي بالتعاون مع وزارة الصحة والحرص على ضمان أخذ المواطن المتقاعد حقه كاملا ومعرفة ما له وما عليه”.
وأفاد بأن من تحديات الحكومة الحاجة إلى جهود كبيرة للرقابة ومتابعة وضمان تقديم الخدمة بالشكل الأمثل وضبط العلاقة ما بين مقدمي الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيره وبين شركة التأمين.
وأكد أن التعاون بين شركة التأمين ووزارة الصحة كبير “ويزداد يوما بعد يوم خصوصا لجهة التطوير والخبرة المتراكمة عند الجهتين” والآمال المعقودة على الوزارة بأن تزيد الطاقم المتخصص لمتابعة (عافية) ووجود تشريعات لضبط الأسعار وتحديدها من الوزارة ووضع معايير تفرق بين السعر المقدم من مقدم الخدمة ذي جودة عالية وإمكانيات عالية وبكل كفاءة.
