كويت تايمز 
كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز عن تعيين 19 موظفاً وافداً في الوزارة، على العقد الثاني وبند الاستعانة بخبرات، فيما تم تعيين 30 وافداً آخر في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، 7 منهم تعيين، و23 على بند الاستعانة بخدمات، ليصل اجمالي العدد في الجهتين الى 49 موظفا، وذلك منذ اول يناير 2017 وحتى تاريخ 14 مايو من العام الحالي.
وبينت إحصائية رسمية، أرسلها الخراز إلى النائبة صفاء الهاشم، رداً على سؤال برلماني لها، ان المعينين في الوزارة خلال الفترة المشار إليها من جنسيات مختلفة، هم 4 مصريين و4 هنود، و3 سوريين، و3 بنغلاديشيين، وأردنيان اثنان، وموظف واحد من كل من السعودية والعراق وباكستان. وتضمنت الاحصائية الوظائف التي يعمل بها المعنيون، ومن بينها «صانع نظم آلية، ومحلل مبتدئ وثائق ومعلومات، مراسل، فراش، صانع برامج، مهندس حاسوب، طباع، مساعد أول فني، مهندس كمبيوتر، باحث قانوني، اختصاصي اول ترجمة، ومدرس».
وأوضحت الاحصائية ان المعينين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يتوزعون على الجنسيات، بواقع 3 مصريين، وهنديين اثنين، وموظف من الجنسية التونسية وآخر من الجنسية الأردنية، وان الموظفين المستعان بخدماتهم في الهيئة البالغين 23 موظفاً يتوزعون بواقع 13 مصرياً و4 غير محددي الجنسية وسعوديين اثنين، وموظف واحد من كل من الهند وإثيوبيا وأفغانستان وبنغلاديش. واشارت الى ان المعينين في الهيئة يعملون بوظائف «اختصاصي وباحث قانوني، اختصاصيي نظم آلية، مهندس حاسوب، صانع برامج، طبيب بشري، منفذ معاملات، مندوب، فني اجهزة طبية، طباع، فراش، مساعد منفذ خدمة، محاسب، اختصاصي محاسبة، مشغل حاسوب، كاتب قانوني، باحث نفسي، فني ثالث مدني».
وبحسب الاحصائية، فإن المكأفاة المالية التي يتقاضاها المعينون في الوزارة تتراوح بين 1400 دينار في حدها الاعلى، نزولاً إلى 190 ديناراً، فيما تتراوح المكافأة للمعينين أو المستعان بخدماتهم في الهيئة بين 1883 ديناراً في حدها الأعلى نزولاً إلى 190 ديناراً.
وأوضح الوزير الخراز أن «أسباب تعيين غير الكويتيين يتمثل بالاستفادة من خبراتهم، وفي وضوء حاجة العمل»، مشيرا في الاطار ذاته الى أنه تم اتخاذ الاجراءات الكفيلة نحو تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين حسب المجموعات المصنفة بالجدول المرفق لقرار مجلس الخدمة المدنية 11 /2017، ومن بينهم الموظفون ذوو المؤهلات المتدنية، حيث تم انهاء خدمات 14 موظفا بالوزارة و9 بالهيئة عن السنة المالية 2017-2018، وانهاء خدمات 4 موظفين بالوزارة و8 بالهيئة عن السنة المالية 2018-2019 طبقا للنسب المقررة وبناء على طلب ديوان الخدمة المدنية.
وأكد حرص الوزارة والهيئة على الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الخدمة المدنية وخاصة القرار السابق المعني بقواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية، وان الاجراءات الخاصة بتعيين المواطنين تتم عن طريق نظام التوظيف المركزي لدى ديوان الخدمة المدنية، حيث لم يتم رفض أي ترشيح من قبل ديوان الخدمة المدنية للعمل لدى الوزارة او الهيئة.
