نواب «الأمة» وأعضاء «البلدي» وأساتذة «الحقوق» ممنوعون من «المحاماة»

حظر مجلس الأمة على أعضائه وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق مزاولة مهنة المحاماة الى حين تقاعدهم أو انتهاء عضويتهم.
وفي مجريات النقاش، أشار رئيس اللجنة التشريعية النائب الشطي الى أن لديه تعديلا يقضي بحظر مزاولة مهنة المحاماة على اعضاء مجلسي الامة والبلدي، لافتا الى ان الحكمة من هذا التعديل ان عضو مجلس الامة قد تقع في يده مستندات لا تتاح لغيره تعطيه افضلية في القضايا التي يتولاها ولاتتاح لغيره.
واوضح الشطي ان التعديل لا يقضي بالحظر على عضو المجلس بالترافع في القضايا وانما يمتد الحظر الى التعاقد من خلال مكتبه او تقديم استشارات.
ولفت الى وجود تعديل لديه مقدم من قبل النائب الحميدي السبيعي.
وبين مقدم الاقتراح ان مقترحه يقضي بعدم الجمع بين وظيفة المحاماة وعضوية مجلسي الامة والبلدي، وكذلك عضوية هيئة التدريس، بمعنى ان تغلق مكاتب المحاماة التابعة لاعضاء مجلسي الامة والبلدي وكذلك اعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق.
وعقب النائب عبدالكريم الكندري، معتقدا بأن الامر يبدو شخصيا، متسائلا: كيف لا يقبل أن يمارس دكتور القانون المحاماة ويسمح لخريج الشريعة ان يزاول المهنة؟ ونقول له: نعم دكاترة الحقوق يثرون المحاكم والقضايا، متسائلا: اين تعارض المصالح من تدريس الحقوق والترافع بالمحاكم، وهل اعضاء هيئة التدريس يخرجون اوراقا من لجان المجلس او يضغطون على وزراء؟
وعقب النائب السبيعي انه يتحدث عن مسألة مضايقة الناس برزقهم ومادة مزاولة اعضاء هيئة التدريس مادة استثنائية وضعت بالسابق للسماح لدكاترة الحقوق وحدهم في الممارسة، فالمادة الموجودة فيها تضييق، لذلك تقدمت بهذا التعديل حتى لا نزاحم الناس. علينا ان نسكر مكاتبنا كنواب امة وبلدي وكذلك اعضاء هيئة تدريس ومَنْ يرد ان يمارس المحاماة فعليه التقاعد ولا يزاحم الناس.
من جانبه اوضح النائب العدساني ان المحامي العضو في مجلس الامة يمكن ان يطلع على بيانات مهمة من خلال اللجان والاسئلة، وقد توقع الجهات الحكومية معه عقودا، ومن باب تعارض المصالح يجب منع مزاولة المهنة.
وبدوره اكد النائب مبارك الحريص ضرورة النأي بالمحامين من نواب مجلس الامة والبلدي عن تعارض المصالح، وعدم ممارسة المحاماة اثناء فترة العضوية، متسائلا هل نص القانون على عدم الترافع ضد الجهات الحكومية ؟ وهل الحظر على قضايا الدولة فقط ويحق للعضو النائب الترافع والعمل لمصلحة الشركات؟.
ونوه النائب الدكتور بدر الملا الى ان هناك شركات تملك فيها الدولة حصصا، ونحن لا نعلم كم نسبة التملك لذلك يجب توضيح نص المادة بشكل دقيق.
ووافق المجلس على تعديل النائب السبيعي والقاضي بحظر مزاولة مهنة المحاماة على اعضاء مجلسي الامة والبلدي واعضاء هيئة التدريس خلال فترة عضويتهم، باغلبية 28 نائبا من إجمالي الحضور البالغ 53.
واستفسر النائب عدنان عبدالصمد عن مصير مكاتب النواب المحامين الان بعد القرار، والرئيس الغانم يعقب إن تنفيذ القانون يغلق مكاتبهم.
ويقضي التعديل بالحظر العام واغلاق موقت لمكاتب اعضاء مجلسي الامة والبلدي والهيئة التدريسية في كلية الحقوق لحين تقاعدهم او انتهاء عضويتهم، والرئيس الغانم ينوه لوجود طلب نيابي يقضي بإحالة تعديل السبيعي للجنة الشؤون التشريعية القانونية للتأكد من سلامة الصياغة القانونية للتعديل وفق المادة 103 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويوافق المجلس على احالة تعديل النائب السبيعي للجنة للتشريعية لمراجعة الصياغة.
من جهته تمنى النائب عبدالله الكندري احالة القانون برمته للجنة التشريعية لانه يرى ان هناك «طبخة سياسية فنية» اعترت مناقشة هذا القانون والتصويت عليه، متسائلا عن الفائدة المرجوة من هذا القانون الذي يمكنني ان اسميه «قانون الحسد».
واستغرب النائب فيصل الكندري ان تتم المطالبة برد القانون عندما جاء على مزاولة النواب للمهنة من عدمه رافضا ارجاع القانون متمنيا اقراره.
ونوه الرئيس الغانم الى ان لديه تعديلا ورد يقضي بإلغاء حظر مزاولة مهنة المحاماة على اعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق «اي اعادتهم للمزاولة» (المجلس يرفض التعديل ) بموافقة 14 نائباً من 56.