مجلس الأمة يقر ميزانيات «البترول» وهيئتي «الاستثمار» و«التعويضات»

أقر مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدها اليوم الميزانيات والحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية وتقارير تتعلق باتفاقيات خارجية.

وعلى هامش الجلسة، قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد لـ«الراي» إن الحكومة قدمت تعديلات على الميزانية العامة للدولة التي ستناقش غد، ورفضت من لجنة الميزانيات.

وقال النائب ريض العدساني في نقطة نظام إن المحكمة الدستورية أجازت العام 2011 السماح لأعضاء هيئة التدريس العمل بمهنة المحاماة، واقترح إضافة هذا البند الى جلسة الغد لمعالجة المادة التي تحظر عليهم العمل بمهنة المحاماة كي لا يتم الطعن بالقانون.

نواب: أين توظيف الكويتيين؟

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.  واستهل المجلس أعماله بمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، واعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2017/2018، ومشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2018/2017، وتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2004/2005 إلى 2016/2015 وعددها 19.

وأعرب عدد من النواب عن استيائهم من ارتفاع نسبة العمالة الوافدة على نسبة المواطنين في القطاع النفطي، سائلين: أين توظيف الكويتيين؟

من جهته، لفت النائب رياض العدساني الى ان هناك دراسة في المالية إن البترول سيقترضون 15 مليار دينار وأنا رفضت ذلك، مبينا انه يجب استغلال الأرباح المحتجزة وقيمتها 20 مليار بدلا من الاقتراض.

وقال العدساني إن «رئيس لجنة الأولويات الذي ينسق حاليا بين السلطتين يمارس الفساد وهو قال إنه يأخذ العطايا من الحكومة.. وسأستجوب رئيس الوزراء إذا استمر ذلك».

وفي نقطة نظام، أوضح وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فهد العفاسي تعقيبا على مداخلة النائب العدساني بالقول إن «الحكومة لا تنسق مع النواب بشأن اللجان البرلمانية ولا علاقة لها بالتنسيق النيابي النيابي مع تقدير دور اللجان البرلمانية».

بدوره، قال النائب سعدون حماد إن المبالغ في ميزانية البترول 17 مليارا ويحتفظون بـ 24 مليارا.. إذا لماذا القرض؟ ولماذا لا يوظف الكويتيون ويعين الوافدون؟!، لافتا الى ان مهندسي البترول يعملون في وزارات أخرى!

وطالب النائب خليل الصالح بتوظيف الكويتيين في شركات البترول. فيما قال النائب خليل أبل: لولا ثقتنا بالرئيس التنفيذي هاشم هاشم لكان الأسلوب مختلف (في التعاطي مع مؤسسة البترول)، وللأسف ان عقودا تعطى لشركات خاصة وتعين وافدين.. غير الكويتيين ينعمون بخيرها والكويتيون محرومحرومون.

وأضاف أبل: «واحد شهادته خري مري وتحطه بدل الكويتيين.. لازم تكون لنا كلمة»، مستطردا: «وللعلم (خري مري) مصطلح علمي دشوا على غوغل وشوفوه»، مشيرا الى ان «مصفاة فيتنام ميزانيتها 4 مليارات دينار.. كم عدد الكويتيين العاملين عليها واحتمال يتم تأميم المصفاة، فأين فرص العمل للكويتيين؟»

وتابع: لا زال نظام الترقيات مشبوه وعلى المزاجية وفق نظام ولد عمي ولد خالي، أكيد نرى إخفاقات ما دامت منظومة الترقيات هكذا ولن نسمح أن تبقى كما هي.

وطالب النائب الحميدي السبيعي بتوظيف الكويتيين في القطاع النفطي بدلا من الاختبارات التعجيزية، مخاطبا هاسم هاشم بالقول: «أقسم بالله سيكون عليك صيف ساخن إذا ما فيه توظيف حقيقي وذا أصريتوا على اختبارات ما ينجح فيها غير عيالكم»، مشيرا الى انه «سيكون لنا موقف سلبي في بداية دور الانعقاد.. و راح استجوب الوزير أكثر من مرة، وإذا تركتوا الوزير بروحه على المنصة مثل ما سووا اللي قبلكم في استجواب الوزير السابق بخيت الرشيدي والله ما راح اخليكم».

من جهته، أكد النائب بدر الملا على ضرورة ترحيل أرباح الجهات للاحتياطي العام للدولة، مستغربا توجه القطاع النفطي للاقتراض. وإذ انتقد ما أثير مؤخرا عن تعيين قياديين في القطاع النفطي لأبنائهم، استغرب الملا أن تشكل مؤسسة البترول لجنة تحقيق فيما أثير بأحد تقارير ديوان المحاسبة عن تعيين أبناء قياديين بعد أن أثير الموضوع في الإعلام بعد ثمانية أشهر! لافتا الى أننا الآن نشهد “بدعة ” جديدة بامتناع بعض الشركات الحكومية والجهات الحكومية عن الخضوع للأجهزة الرقابية، ومشيرا الى اننا نسمع عن تعينات «باراشوتية» في الخطوط الجوية الكويتية وأعتقد أن فواتير الاستجوابات سددت ونؤكد أن هذه التعيينات ستكون تحت المجهر.

من جانبها، سألت النائب صفاء الهاشم: «ما قصص بيع الهيئة العامة للاستثمار لاستثماراتها الناجحة في حين هناك استثمارات سيئة كاستثمارها في صندوق “بناجورا” الفاشلة والتي خسرتنا 2 مليار ونص والآن عادوا ومنحوهم 300 مليون!!»، كاشفة أنها عندما سألت مدير عام الهيئة العامة للاسثتمار عن سبب زيادة الاستثمار في بناجورا بعد خسائرها قال: “كفنا الميت ودعينا له عاد ما نضمن له الجنة !!”.

من جانبه قال النائب عبدالصمد: الإيرادات الكبيرة للشركات النفطية غير تشغيلية وهي تعمل على استثمار أموالها واستخدامها في مجالات غير نفطية.. وهذا غير صحيح وهو عمل الهيئة العامة للاستثمار وليس القطاع النفطي.

من جهة ثانية، أشار الى ان  لجنة الميزانيات أصدرت 500 توصية بشأن ميزانيات الجهات الحكومية، وتم الاتفاق مع سمو رئيس الوزراء على بحث الملاحظات على ميزانيات الجهات الحكومية خلال الإجازة الصيفية وسيتم تشكيل لجنة حكومية لبحث التوصيات.

وزير النفط يتعهد بعلاج ملاحظات النواب خلال فترة قصيرة

وقال وزير النفط خالد الفاضل خلال الجلسة: سجلنا الملاحظات النيابية وتم التنسيق مع الرئاسة للحصول على نسخة من المضبطة لعلاج ما أثير خلال الجلسة خلال فترة زمنية قصيرة ملاحظات «ديوان المحاسبة» ازدادت نتيجة زيادة المدققين وعدد المشاريع.

ثم انتقل المجلس للتصويت على الميزانيات، فوافق على ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة 2019- 2020 والحساب الختامي للسنة المالية 2017- 2018 بـ38 صوتا من أصل 57  وعدم موافقة 19 وقدرت الإيرادات بـ 21 مليارا و422 مليونا و64 الف دينار والمصروفات بـ19 مليارا 456 مليونا و50 الف دينار وصافي ربح 1 مليار و456 مليونا و114 الف دينار.

كما وافق على ميزانية الهيئة العامة للاستثمار 2019-2020 والحساب الختامي للسنة المالية 2017- 2018 بـ31 صوتا من أصل 55 وعدم موافقة 24، وقدرت الإيرادات بـ 100 الف دينار والمصروفات 40 مليونا و792 الف دينار والتمويل الحكومي بلغ 40 مليونا و692 الف دينار.

ووافق المجلس على مشروع قانون الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي لسنوات المالية 2017- 2018، بـ 42 صوتا من 54  ورفض 12 .

ووافق المجلس على الحسابات الختامية لـ7 جهات حكومية لسنوات سابقة تمتد من 2004 وحتى 2016.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقارير لجنة الشؤون الخارجية، وأحال الى الحكومة تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن تكليف المجلس للجنة الشؤون الخارجية بالاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة دولة الكويت من هذه القروض في دعم علاقاتها بالدول المقترضة وبيان النسبة الفعلية لما يتم سداده من هذه القروض.

كما أقر تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع، ومشروع القانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام (1988) المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 ، ومشروع القانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام (1988) المتعلق بالاتفاقية الدولية السلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ، وأحالها الى الحكومة.

وقال النائب عبدالكريم الكندري إن مجلس الأمة وافق بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون الخارجية فيما يتعلق بقروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومدى تناسبها مع سياسيات البلاد الخارجية، مشيرا الى ان التوصيات التي وافق عليها المجلس تتضمن تكليف ديوان المحاسبة بمراحعة إعادة جدولة قروض الصندوق وكذلك بحث مدى شفافية المتعاقد معهم الصندوق بالخارج.