كويت تايمز 
كويت تايمز: في سياق سياسة الترشيد، وصلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وضع ضوابط لتنظيم العمل التعاوني خصوصاً ما يتعلق بالسياسات المالية والصرف من الإيرادات والمخصصات.
وبعد قرار منع التعاونيات من التعامل مع الوسطاء الدلالين كشركات موردة للخضار وحصر التعامل في شراء المنتج الوطني الزراعي مباشرة من شبرة الاتحاد الكويتي للمزارعين في منطقة الأندلس وشركة وافر، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قراراً بتعديل المواد 42، 55، 56 من القرار الوزاري 16 /2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني، حيث حظر القرار على الجمعيات التعاونية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على عمل وتنظيم رحلات للمساهمين، وتقديم المساعدات الاجتماعية النقدية أو العينية للأفراد، وحديثي الولادة والمتزوجين الجدد، ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف أشكالها ومصاريف الضيافة التي تقدمها الجمعية للمراكز الخدمية الحكومية في منطقة عمل الجمعية.
ومنعت المادة 55 في القرار الجديد الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية وأخذ الموافقات اللازمة حسب الضوابط التي تحددها الادارة المختصة، على أن يكون الصرف للأنشطة الثقافية والتعليمية وتكريم الطلبة المتفوقين بنسبة 30 في المئة، ودعم دور الحضانة 20 في المئة، وتجميل المرافق العامة والمناسبات الوطنية 15 في المئة، ومصروفات خدمية 15 في المئة، وملاعب وأنشطة رياضية 15 في المئة، ودعم المحافظات 5 في المئة.
وحظر القرار بعد تعديل المادة 42 منه على المستثمر التنازل عن الفرع للغير، باستثناء التنازل للأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، والتنازل بين الازواج، وفي حال وفاة المستثمر يجوز للورثة الاتفاق في ما بينهم على تحويل عقد الاستثمار إلى أحدهم بشرط أن يكون لديه ترخيص تجاري لمزاولة النشاط كما يجوز تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية الى شركة يكون أحد شركائها المستثمر في النشاط المراد تحويله أو أقاربه من الدرجتين الاولى والثانية أو أحد الزوجين. وكذلك تم استثناء تحويل الشركة الى شركة أخرى على أن يكون رأسمال الشركة الأخيرة مملوكاً بنسبة لا تقل عن 51 في المئة للشركاء أو المساهمين في الشركة المحول منها النشاط.
