أخلى رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، قاعة عبدالله السالم من الحضور للنظر في الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة.
وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن “جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية”.
يذكر ان المادة (150) من الدستور تنص على ان “تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية”.