كويت تايمز 
كويت تايمز: نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح وقف الخدمات الضرورية على الأيتام من أبناء الحضانة العائلية، موضحة أن الشؤون لم تقم بإيقاف أي من الخدمات لمستحقيها.
وقالت الصبيح في ردها على سؤال برلماني في هذا الخصوص من النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران ان الرعاية في الحضانة تنتهي وفق حالات محددة تتضمن إما بلوغ الابن أو الابنة المشمولين بالرعاية سن الرشد، ما لم يكن مستمرا في الدراسة أو تنتفي لديه عوارض الأهلية أو عدم التزام الابنة التي بلغت سن الرشد باللوائح والتعليمات المنظمة للإقامة في دور الضيافة، مردفة أنه وبشكل عام فإن الرعاية تنتهي ببلوغ الابن أو الابنة سن 25 عاما أو التحاقهم بعمل له صفة الاستمرار، ويسري على الابنة في حال طلاقها طلاقا بائنا أو وفاة الزوج.
وبينت الصبيح أن دور الرعاية الاجتماعية تقدم لنزلاء الدار الكسوة الصيفية والشتوية والعيدين والمناسبات الوطنية والاحتفالات الخاصة بالادارات والمدارس وذلك لعدد 882 نزيلا بإدارات رعاية «المعاقين» و«الأحداث» و«المسنين» و«الحضانة العائلية» و«المركز الطبي» موضحة أن العدد قابل للزيادة والنقصان شهريا.
وذكرت الصبيح أن إدارة التطوير الإداري بالوزارة وفقا لاختصاصاتها التنظيمية المنوطة بها تقوم بمراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة بصفة دورية وتقترح التعديلات المناسبة بشأنه سواء في ما يتعلق باستحداث أو دمج أو إلغاء بعض الوحدات الادارية فيه وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وأضافت: أن هذه الإدارة قدمت عددا من الاقتراحات تضمنت نقل تبعية كل من إدارة رعاية المعاقين ومركز التأهيل المهني للمعاقين إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بناء على المبررات المذكورة بكتاب الوزارة المرسل إلى ديوان الخدمة المدنية وموافقة الديوان على ذلك وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2016 بنقل التبعية، وكذلك إلغاء إدارة الأنشطة والإعلام التابع لقطاع الرعاية الاجتماعية وذلك لوجود أقسام البرنامج والأنشطة بكل إدارة من إدارات القطاع وتلقت الوزارة كتابا بالموافقة المبدئية من ديوان الخدمة المدنية على مقترحات الإلغاء وجار عرضه على مجلس الخدمة المدنية.
وأردفت أن المقترحات تضمنت كذلك إلغاء إدارة الدراسات والمعلومات التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية وذلك لوجود إدارة البحوث والإحصاء في قطاع التخطيط والتطوير الإداري باعتبارها الإدارة المعنية بالعمليات الاحصائية والبحوث والدراسات في الوزارة وتلقت الوزارة كتابا بالموافقة المبدئية من ديوان الخدمة المدنية على مقترحات الإلغاء وجار عرضه على مجلس الخدمة المدنية.
وتابعت أنه سيتم دمج كل من إدارة الإرشاد النفسي والاجتماعي وإدارة التوعية والإرشاد مع الأخذ بالاعتبار عدم المساس بأصحاب الوظائف الإشرافية للوحدات المطلوب إلغاؤها، وتلقت الوزارة كتابا بالموافقة المبدئية من ديوان الخدمة المدنية على مقترحات الدمج وجار عرضه على مجلس الخدمة المدنية.
وفي ما يتعلق بالسؤال عن وجود شركات تقدمت إلى الوزارة لإدارة شؤون النزلاء من المسنين والأيتام من أبناء الحضانة العائلية أفادت الصبيح بأنه لم تتقدم أي من الشركات للوزارة بذلك، منوهة إلى أن المادة 4 من القانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية حظرت القيام بالحضانة دون اتباع هذا القانون، وأناطت بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل إصدار الضوابط والاشتراطات اللازمة لمنح الهيئات الأهلية العاملة في مجال رعاية الطفولة صلاحية إيواء ورعاية الاطفال وتم اصدار القرار الوزاري رقم 20/أ لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
