كويت تايمز 
وضع وزير الأمن الداخلي الإيراني محمود علوي، الخميس، شرطين لإجراء محادثات بين طهران وواشنطن هما رفع العقوبات الأميركية وموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، حسب ما نقلت عنه وكالة “الجمهورية الإسلامية”.
وأضاف علوي في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء “يمكن أن تعيد إيران النظر في إجراء محادثات مع أميركا، لكن ذلك في حالة رفع ترامب للعقوبات وموافقة زعيمنا الأعلى على إجراء مثل هذه المحادثات”.
واعتبر أن الأميركيين كانوا “مرعوبين من قوة إيران العسكرية”، وذلك ما دفعهم إلى إلغاء مهاجمة إيران.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي، إنه تراجع عن توجيه ضربة عسكرية ردا على إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز يوم 20 يونيو لأن الضربة قد تقتل 150 شخصا، وأشار إلى أن الباب مفتوح أمام إجراء محادثات مع طهران.
وتصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن منذ انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وست قوى عالمية، وعاود فرض عقوبات كانت قد رفعت بموجب الاتفاق مقابل كبح طهران أنشطتها النووية الحساسة.
وبموجب الاتفاق، يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء 3.67 في المئة، أي أقل بكثير من نسبة العشرين في المئة التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق، ونسبة التسعين في المئة تقريبا التي تتيح صنع سلاح نووي.
وردا على العقوبات الأميركية التي تستهدف على وجه خاص المصدر الرئيسي للعائدات بالعملة الأجنبية متمثلا في صادرات النفط الخام، قالت طهران في مايو إنها ستقلص التزامها بالاتفاق النووي.
وفي أول انتهاك رئيسي للاتفاق قالت طهران يوم الاثنين إن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد المسموح به.
وقالت أمس الأربعاء إنها ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو إلى أي مستويات تحتاجها فوق الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق.
ورد ترامب على ذلك قائلا “حذار من التهديدات يا إيران.. فهي قد ترتد إليك لتلدعك كما لم يلدعك أحد من قبل”.
لكن في تحد لهذا التحذير، قالت طهران إنها متشبثة بخطة تقليص التزاماتها النووية.
وقال كيوان خسروي المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “أحدث ترامب بانسحابه من الاتفاق النووي جرحا في طريق الدبلوماسية… وأفضل ترياق لكل التهديدات هو المقاومة النشطة”.
وحث الاتحاد الأوروبي إيران على الالتزام ببنود الاتفاق، لكن طهران تقول إن التزامها به سيتراجع تدريجيا إلى أن تضمن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن يعود عليها بنفع مادي وهو ما كان الحافز الرئيسي الذي دفعها للتوقيع عليه.
وفي مايو ، أمرت واشنطن جميع الدول بالتوقف عن شراء النفط الإيراني وإلا واجهت عقوبات.
كما أرسلت قوات إضافية إلى المنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية.
