كشفت مصادر دبلوماسية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة عن أن مجلس محافظي الوكالة يستعد لعقد اجتماع طارئ لمجلس محافظيها في فيينا نهاية الاسبوع المقبل لبحث مستقبل الاتفاق النووي مع إيران.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع الطارئ لأعلى جهاز سياسي في الوكالة سيعقد في ضوء تخطي طهران سقف مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة 67ر3 في المئة والوصول به الى ما يزيد على 300 كيلوغرام.
ووصفت المصادر إجراء إيران الاخير بأنه يعد انتهاكا صريحا لاحد البنود الرئيسية الواردة في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع مجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا عام 2015.
وأوضحت ان الاجتماع الطارئ سيبحث التطورات الحاصلة في تنفيذ إيران لتعهداتها في الاتفاق النووي ومحاولة إقناعها بالعدول عن اجرائها الأخير.
واشارت المصادر الى ان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاموا مرتين خلال الأيام القليلة الماضية بعملية لوزن المواد النووية المخصبة ولاحظوا انها تخطت السقف المحدد البالغ 300 كيلوغرام.
وأكدت المصادر أن المدير العام للوكالة يوكيا امانو بصدد الانتهاء من إعداد تقرير بهذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولم تستبعد المصادر أن توزع الوكالة تقريرا استثنائيا حول إيران خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لمناقشته خلال الاجتماع الطارئ للمجلس متوقعة أن يعقد اجتماع مجلس المحافظين الطارئ أحد يومي الأربعاء او الخميس القادمين.
ولفتت إلى أن اهمية اجتماع مجلس المحافظين الطارئ تبرز من كون الوكالة الجهة الفنية المحايدة الوحيدة المسؤولة عن الإشراف وتقييم مدى التزام الأطراف الموقعة بالاتفاق النووي مع إيران.
كما كشفت المصادر الدبلوماسية ذاتها عن انه يجري الاعداد ايضا لعقد اجتماع اخر مستقل للجنة العمل المشتركة المشرفة على الاتفاق النووي والتي اجتمعت الأسبوع الماضي مع نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي تمهيدا لعقد اجتماع وزاري للدول الكبرى المشرفة على الاتفاق باستثناء الولايات المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين.
وكان عراقجي قد أبلغ الصحفيين في ختام الاجتماع في 28 يونيو الماضي بأن المحادثات مثلت خطوة الى الإمام لكنها تظل غير كافية ولا ترقى الى مستوى طموحات وتوقعات إيران.
وجدد المسؤول الايراني موقف حكومته بشأن الاتفاق النووي قائلا في هذا الصدد إن خيار الانسحاب من الاتفاق النووي لا يزال مطروحا إلا أن طهران تنتظر قرار باقي الدول الأطراف فيه حول مستقبله.
وكانت الدول الأطراف في الاتفاق النووي قد حذرت ايران في وقت سابق من مغبة زيادة عمليات التخصيب معتبرة ذلك بمثابة انتهاك لبند رئيسي ويهدد بإلغاء الاتفاق.
ويقضي الاتفاق النووي الذي وقع في فيينا في يوليو 2015 برفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل موافقة طهران على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.