كويت تايمز 
أعلن مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي استعداد البلدية دراسة تخصيص الأراضي لكل المشاريع الحكومية الكبرى كالطرق والاسكان لإقامة مساكن موقتة لعمالها تنتهي بانتهاء تتفيذ المشروع.
ولفت الى ان للبلدية تجربة ناجحة اثناء تنفيذ مشروع تنموي ضخم وهو مشروع الوقود البيئي الذي خصص له ارض لمساكن موقتة تستوعب 25 ألف عامل.
وقال المنفوحي في تصريح صحافي ان بلدية الكويت اتخذت خطوات فاعلة في شأن توصيات قرار مجلس الوزراء المتعلقة بظاهرة العزاب من خلال تفعيل المساكن العمالية المؤقتة، الى جانب السماح بتسكين عمال المصانع داخل حدود القسيمة الصناعية.
وأضاف: البلدية من اولى الجهات الحكومية المبادرة في تفعيل قرار مجلس الوزراء في شأن حظر سكن العزاب في المناطق السكنية والنموذجية، فهناك مشروع حكومية ساهم توفير الاراضي اللازمة لسكن عمالها بقرب موقع المشروع بعدم تفاقم الظاهرة وتأثيرها على مناطق السكن الخاص، حيث خصصت الاراضي لاقامة مساكن موقتة لعمال الشركات ذات الاعداد الكبيرة والتي تنفذ المشاريع خارج المناطق الحضرية ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع.
وأوضح المنفوحي ان الاجهزة الرقابية من خلال جولاتها الرقابية رصدت أن جزء كبير من العزاب المخالفين هم عمال شركات او مصانع، والسماح لتلك الشركات والمصانع في تسكين العمال ضمن مواقع تنفيذ المشروع او في حدود المصنع ستساهم في الحد من سكن العزاب في السكن الخاص.
وبين المنفوحي ” كذلك سمحنا بإقامة سكن للعمال ضمن حدود القسيمة الصناعية على مساحة لاتزيد عن 10 في المئة من مساحة القسيمة لكل من السرداب والارضي والميزانين ولا تحسب مساحة السكن ضمن نسبة البناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالسماح لاصحاب المصانع بتسكين عمالهم داخل حدود القسائم الصناعية.
وأشار الى ان البلدية بصدد عقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة بعض الجهات المختصة كالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية لبحث تفعيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء في شأن التوصيات الى جانب تفعيل الدور الرقابي لهيئة القوى العاملة على مساكن العمال المؤقتة ومدى الالتزام الشركات والمصانع في تطبيقها بالشكل الصحيح.
