قالت مصادر مطلعة إن مجلس الوزراء سيعتمد في جلسته غدا الاثنين مشروع مرسوم بربط الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019/2020، وسيتم رفع المرسوم إلى صاحب السمو الأمير، تمهيدا لإبلاغ الوزارات التي تترقب صدور الميزانية الجديدة منذ 4 أشهر على موعد بدء العمل بها، ويعتمد المجلس أيضا مشروع قانون بالحسابات الختامية للدولة للسنة المالية 2018 /2019، وذلك بعدما اعتمدهما مجلس الأمة في جلسته الختامية 3 الجاري.
وأوضحت المصادر أنه بعد صدور القانون يحال إلى وزارة المالية، التي بدورها تتولى إبلاغ جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة بقوانين ربط ميزانياتها للسنة المالية 2019 /2020 فور صدور تلك القوانين، وذلك وفقا لما تقضي به أحكام المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وبعد ذلك تقوم هذه الجهات ببداية الصرف الطبيعي من الميزانية الجديدة.
وردا على سؤال: هل تم إبلاغ الحكومة بموافقة مجلس الأمة على الميزانية؟ أجابت المصادر: نتطلع الى تمكن المجلس من إنجاز إجراءات إبلاغ الحكومة بموافقة المجلس، رغبة في إنجاز الاجراءات المطلوبة لسرعة الصرف، خصوصا تعويضات الأمطار، مشيرة إلى أنه في حال عدم إبلاغنا حتى اليوم الأحد يؤجل اعتماد مرسوم الميزانية أسبوعا.