كويت تايمز 
تحقق النيابة العامة في قضية تزوير جديدة، طرفاها مواطن أبرم صفقة قبل 11 عاماً مع سعودي اتفق معه على إضافته إلى ملف جنسيته مقابل تزويده بمبلغ 30 ألف دينار، ليصبح كويتياً بالتأسيس، إلا أن المفارقة أن عمره في السجلات السعودية 39 عاماً، وفي الكويت 26 عاماً.
وكشف المصدر ملابسات الواقعة بقوله إن «رجال الإدارة العامة لمباحث الجنسية (إدارة البحث والمتابعة) تواترت إليهم معلومات عن قيام مواطن يدعى (م. ع)، مواليد 1962، في عام 2008 بالاتفاق مع سعودي يدعى (م. ظ)، مواليد 1980 (39 عاماً) بإضافته إلى ملف جنسيته الكويتية نظير تزويده بمبلغ 30 ألف دينار كويتي، وبموجب الصفقة أدلى المواطن ببيانات مغلوطة لدى جهات الاختصاص، واستخرج من خلالها للسعودي جنسية كويتية بالتأسيس، وبطاقه مدنية، وجواز سفر، إلا أنه سجله على أنه من مواليد 1993 (26 عاماً)».
وأضاف المصدر أن«رجال الإدارة العامة لمباحث الجنسية أحاطوا معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام بما لديهم من تفاصيل فأصدرا تعليمات بسرعة ضبط المتهمين، وإحالتهما الى التحقيق»، مشيراً إلى أن «المباحثيين تسلحوا بإذن من النيابة العامة لإلقاء القبض على المتورطين، وتوجهوا إلى منزليهما وأمسكوا بهما وأحالوهما إلى جهة الاختصاص، وبسؤالهما اعترفا بالتزوير والتلاعب، كما أقر السعودي بأنه استفاد من مميزات الجنسية الكويتية من رواتب وقروض بنكية، وقروض الزواج، وتقديم على طلبات الإسكان، كما قيّد نفسه في شركة وهمية للاستفادة من دعم العمالة».
وأكمل المصدر أن «التحريات أثبتت فارق عمر المجنس بالتزوير، إذ إن السجلات السعودية تشير إلى أنه (39 عاماً)، في حين أن ثبوتياته في الكويت تبين أنه (26 عاماً)، وعليه أحيل إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء تحليل ( DNA)، ومعرفة عمره الحقيقي، الذي ثبت أنه مطابق للوثائق السعودية»، لافتاً إلى أن «للمتهم قاعدة بيانات في نظام الحاسب الآلي في وزارة الداخلية استطاع من خلالها دخول الكويت بعد الاتفاق على واقعة التزوير لإتمام الصفقة، وبإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية».
