أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، يوم الإثنين، عن توجّه بلاده لإرسال 50 ألف عامل إثيوبي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في سياق برنامج يهدف إلى تطوير اليد العاملة المحلية ويعكس الدور الدبلوماسي لأبوظبي في القرن الأفريقي.
وأعلن رئيس الوزراء، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، أنّ ”إثيوبيا تخطط على المدى القصير لخفض مستوى البطالة“. وتابع أنّ ”أحد التدابير (المزمع اتخاذها) تنص على إرسال يد عاملة مؤهلة إلى الخارج“.
وأعلن أنّ اتفاقًا جرى التوصل إليه بشأن إرسال 50 ألف عامل إلى الإمارات للسنة المالية 2019-2020، وأشار إلى محادثات جارية لإرسال 200 ألف عامل في غضون ثلاثة أعوام.
واعتبر أبي أحمد أنّ الإثيوبيين المعنيين سوف يكسبون مرتبات أفضل وسوف يكون بمقدورهم تحسين مهاراتهم، وأوضح أنّ هذا البرنامج يتعلق بمهن مثل التمريض والسياقة. وأضاف أنّ محادثات مماثلة جارية مع دول أوروبية لم يحددها ومع اليابان.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي شرع بفتح الاقتصاد المحلي جزئيًا على الرساميل الخارجية: ”حين يكون الاقتصاد الإثيوبي قد تغيّر، سوف يسنده عمّال شبان ذوو مهارات، تدربوا في الخارج“.
ولعبت الإمارات دور الوسيط برفقة السعودية في سياق التوصل إلى اتفاق سلام منتصف 2018 بين إثيوبيا وجارتها إريتريا.
وتمتلك الإمارات قاعدة عسكرية في مرفأ عصب الإستراتيجي في اريتريا، وتستخدمها في سياق عملياتها في اليمن.
وكانت إثيوبيا أعلنت في حزيران/يونيو 2018 التزام الإمارات بضخ 3 مليارات دولار في الاقتصاد المحلي، بالأخص عبر استثمارات.
وفي آذار/مارس 2018 وقّع العملاق الإماراتي، شركة موانىء دبي العالمية، اتفاقًا مع جمهورية أرض الصومال المعلنة ذاتيًا وإثيوبيا المحرومة من منفذ على البحر، بشأن تطوير ميناء بربرة في أرض الصومال.