كويت تايمز 
تحرص وزارة الصحة على متابعة صلاحية الأدوية، وصرفها ضمن فترة الصلاحية تلك، حيث لم يتبق من الأدوية الموردة للوزارة خلال السنة المالية الماضية، سوى ما نسبته 0.39 في المئة من المعتمد المالي لشراء الادوية، وأعيدت للشركات الموردة، ونجحت الوزارة في استبدالها على دفعات بنسبة 100 في المئة.
وأكدت مصادر صحية نجاح «حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو التي بصدد تطبيقها قريباً، لضمان حداثة تاريخ صلاحية الأدوية ومنع كل أشكال الهدر، من بينها تطبيق الوصفة الالكترونية الطبية قريباً، واستكمال الربط الآلي بين مختلف المرافق الصحية»، مشيرة إلى أن «من بين الاجراءات التي تطبقها الوزارة، لضمان حداثة تاريخ الصلاحية، تسلم الادوية من الشركات الموردة على دفعات زمنية، خلال فترة سريان العقد المحكوم بعدد من الاجراءات في حال تأخر الشركات عن تسليم الدفعات المقرر ة في مواعيدها»، موضحة ان الغرامات التي تم تحصيلها بهذا الشأن خلال السنة المالية الماضية بلغت أكثر من 6 ملايين دينار.
ولفتت إلى أن «دفعات تسليم الأدوية وفقاً لما هو متفق عليه أيضاً يكون جزء منها تحت بند (كميات حسب الحاجة) لضمان حداثة تاريخ الصلاحية ولضمان صرف الكميات المخزنة بأولوية انتهاء الصلاحية الأقرب».
وأكدت المصادر أن «تطبيق الوصفة الالكترونية الطبية واستكمال الربط الآلي بين المرافق الصحية سيمكن قطاع الأدوية من تقدير بشكل دقيق الاحتياجات السنوية من الادوية وفق معدلات الاستهلاك الفعلية الواردة من المستشفيات والمراكز الصحية والاقسام الطبية التخصصية مع مراعاة المخزون الاستراتيجي لبعض الادوية الاساسية والضرورية اللازم توفرها لتغطية فترة زمنية تقدر بستة اشهر لزوم الأمن الاستراتيجي الدوائي للدولة».
وفيما لفتت إلى أن «عقود الشراء الجماعي لدول الخليج، وبعض العقود المحلية تنطوي على بنود تلزم الموردين باستبدال المواد المنتهية الصلاحية»، كشفت المصادر عن أن «بعض العقود المحلية ليس فيها بند للاستبدال في حال انتهاء الصلاحية، لأن إضافته ستؤدي إلى رفع التكلفة المالية من قبل الشركات الموردة، وبالتالي رفع أسعار الأدوية، وهو ما يقابل بالرفض من قبل الوزارة والجهات الرقابية».
وأضافت «رغم ذلك فقد نجحت الوزارة عبر التفاوض مع الشركات الموردة باستبدال جميع الأدوية المنتهية الصلاحية خلال السنة المالية السابقة، حيث بلغت نسبة الاستبدال 100 في المئة، بالاستبدال على دفعات سواء بأدوية ذات صلاحية جديدة أو استبدالها بنفس الادوية أو بالخصم من مستحقات الشركات الموردة». ولفتت الى أن «أسباب انتهاء صلاحية الأدوية ترجع لنقص الاستهلاك الفعلي عن المعدلات المخزنية السنوية وعدم ثبات طلبات الصرف الواردة من الجهات الطالبة الى ادارة المستودعات الطبية زيادة أو نقصاناً، فضلاً عن تغيير بعض الخطوط العلاجية من قبل الاختصاصيين في علاج بعض المرضى والتحول لطلب أدوية بديلة لضرورات طبية». وأشارت في السياق ذاته الى القرار الوزاري 64-2018 الذي أصدره وزير الصحة الدكتور باسل الصباح بشأن تنظيم تداول وصرف الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية والعينات المجانية.
