كويت تايمز 
قال د.عادل الدمخي إن قانون الخدمة المدنية للبدون الذي قدم كان متوازن ولم يتطرق للتجنيس، وأوضح قائلا:” نكرر كان قانون الحقوق المدنية الذي قدمناه مع الزملاء النواب حل متوازن يريح جميع الأطراف فهو لا يتكلم عن التجنيس و لم نلغ الجهاز المركزي ولم ننكر جهوده بل طورنا دوره ولم نهمل فيه مطالب البدون بل قنناها لتكون أكثر تنظيما وتيسيرا لحياتهم”.
وأضاف:”اعتصامات البدون تعبير سلمي يجب تنظيمه لا قمعه بالملاحقات الأمنية للناشطين السلميين والإعتقالات وفي الوقت نفسه نرفض بشدة تهديد أمن وسلامة الدولة أو موظفي الجهاز المركزي والأجهزة الحكومية ويجب التعامل مع اي تهديد محتمل طبقاً للقوانين المرعية وقواعد حقوق الإنسان “.
وأكمل:”يجب أن نقر أن أبناء البدون عاشوا في هذا البلد ولا يعرفون غيره وهم بخلاف الأجيال السابقة من الصعب أن يقبلوا بهذا الوضع المعلق والذي تسببت فيه الحكومة أصلا ، لذلك علينا ان نحتويهم بما يحميهم من أي منزلق أمني أو أخلاقي وتستفيد البلد من طاقاتهم “.
