كويت تايمز 
كويت تايمز: قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، النائب فيصل الشايع، إن «ما يثار من لغط حول إعطاء مجلس الأمة الحكومة حق التعديلات والمضي بالخصخصة، وخصوصا لقطاعي التعليم والصحة، دون الرجوع إليه، غير صحيح تماما، مبينا أن الوثيقة الاقتصادية تبين أن الحكومة لا تملك التصرف أو اتخاذ القرار دون الرجوع للمجلس لمناقشة أي تعديل».
وأوضح الشايع أن تقرير اللجنة عبارة عن توصيات تحال للحكومة، ولا يوجد شيء يحتمل كل هذا اللغط، فلم تُعط الحكومة شيئا دون الرجوع لمجلس الأمة.
وحول استمرار اللغط في الشارع حول صحة المعلومات بشأن تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء للسكن الخاص بعد عامين، رد الشايع بأن المداولة الأولى لهذا القانون واضحة ولا لبس فيها، فالتعديل النيابي الذي أقره المجلس تم بموجبه استبعاد زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء نهائيا، بعد أن ألغى المجلس المادة الثالثة، وكذلك البند السادس من المادة الخامسة المتعلقة بمدة التطبيق الخاصة بالسكن الخاص.
وقال إن اللجنة رفعت تقريرها بشأن تعديلات قانون زيادة تعرفة الكهرباء لإقراره بمداولته الثانية في جلسة غد، ومن أهمها مساواة شقق السكن الاستثماري بالسكن الخاص بالنسبة للمواطنين، شريطة أن يكون قاطنوها أسرة، إلى جانب منح المستهلك (المواطن) حوافز للترشيد، إضافة لتعديل شرائح استهلاك الماء للقطاع الاستثماري للوافدين والمواطنين، لتصبح أول 3 آلاف غالون بدينارين، والثلاثة الثانية بثلاثة دنانير، وما فوق 6 آلاف بأربعة دنانير.
