كويت تايمز 
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على القائد العام لجيش ميانمار مين أونغ هلاينغ وقادة عسكريين آخرين قالت إنهم مسؤولون عن عمليات قتل خارج نطاق القانون للمسلمين الروهينغا، وحظرت سفرهم إلى الولايات المتحدة.
وهذه الإجراءات، التي شملت أيضا سوي وين نائب قائد الجيش واثنين آخرين من كبار القادة وأسرهم، هي أشد خطوات تتخذها واشنطن ردا على المذابح بحق أقلية الروهينغا في ميانمار التي كانت تعرف باسم بورما سابقا.
وقالت واشنطن إن القائدين الآخرين هما ثان أوو وأونج أونج وهما برتبة بريجادير جنرال.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان يوم الثلاثاء “لا نزال نشعر بالقلق من أن الحكومة البورمية لم تتخذ أي إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا تزال تتوالى التقارير عن ارتكاب الجيش البورمي لانتهاكات لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد”.
وأضاف بومبيو أن ما تم كشفه مؤخرا، وكانت رويترز أول من تحدث عنه في مايو، عن إصدار مين أونغ هلاينغ أمرا بالإفراج عن جنود مدانين بجرائم قتل خارج نطاق القانون في قرية إن دين خلال حملة تطهير عرقي استهدفت الروهينغا عام 2017 بمثابة “مثال صارخ على استمرار عدم مساءلة الجيش وقيادته العليا”.
وقال بومبيو “أطلق القائد العام سراح هؤلاء المجرمين بعد شهور فقط من السجن، بينما سُجن الصحفيان اللذان أخبرا العالم بحالات القتل في إن دين لأكثر من 500 يوم”.
وكشف صحفيا رويترز وا لون وكياو سوي أو عن مذبحة قرية إن دين وأمضيا ما يربو على 16 شهرا خلف القضبان بتهمة إفشاء أسرار الدولة. وأطلق سراحهما في السادس من مايو.
وأعلنت الولايات المتحدة عن هذه العقوبات في اليوم الأول لمؤتمر وزاري دولي حول الحرية الدينية استضافه بومبيو في وزارة الخارجية وشارك فيه ممثلون للروهينغا.
وقال بومبيو وهو مدافع قوي عن الحريات الدينية “بهذا الإعلان فإن الولايات المتحدة هي أول حكومة تتخذ علنا إجراءات تتعلق بأعلى قيادات الجيش البورمي”.
وأضاف “لقد حددنا هؤلاء الأفراد بناء على معلومات موثوقة عن تورط هؤلاء القادة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وقال البريجادير جنرال زاو مين تون المتحدث باسم جيش ميانمار، عبر الهاتف، إن الجيش لم يتجاهل هذه الاتهامات، وأشار إلى إجراء تحقيقات داخلية. وكان تحقيقا أجراه الجيش في عام 2017 برأ قوات الأمن من جميع الاتهامات بارتكاب فظائع. ولا يزال تحقيق آخر مستمرا.
وأضاف “في الوقت الحالي لدينا لجنة تحقيق… لإجراء تحقيق مفصل… يجب أن يضعوا في اعتبارهم هذه الحقائق.. الجنود أطلق سراحهم بشكل قانوني”.
وندد متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم بقرار فرض العقوبات.
وقال ميو نيونت “هذا النوع من الإجراءات يحدث لأنهم لا يفهمون الوضع الحقيقي لميانمار”. وأضاف أن قادة البلاد لم يتجاهلوا المخاوف بشأن حقوق الإنسان.
ودفعت حملة عسكرية شنتها ميانمار عام 2017 أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى الفرار إلى بنجلادش المجاورة. وقال محققو الأمم المتحدة إن الحملة شملت أعمال قتل جماعي واغتصابا جماعيا وحرقا عمدا وتم إطلاقها “بنية الإبادة الجماعية”.
