كويت تايمز 
فيما تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية الأحد المقبل دستورية الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، أكدت مصادر نيابية أن وزارة العدل، التي وجهت لها الدعوة لحضور الاجتماع، في صدد إعداد مذكرة عن الاستجواب تتعلق بأهم شروطه وأركانه، وما إن شابته مخالفات وشبهات لا تتوافق مع الإطار الدستوري.
وقالت المصادر إن مذكرة «العدل» ستركز على وجوب أن يكون الاستجواب محدد الوقائع والعناصر، حيث بينت المادة 134 من اللائحة الداخلية وجوب أن يقدم الاستجواب كتابة، وتبين فيه بصفة عامة وإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتم تناولها، وأيضا ما قررته المحكمة الدستورية في طلب التفسير بخصوص الاستجواب، بحيث يكون محددا بوقائع تحصر أسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد للمناقشة.
ولفتت المصادر الى أن المذكرة ستهتم أيضا بمدى الالتزام بنطاق المسؤولية السياسية لرئيس الوزراء، وهل خرجت محاور الاستجواب عن الاختصاص الدستوري المقرر لسمو الرئيس، وهل الاختصاصات التي جاءت في الاستجواب تدخل في اختصاص وزراء آخرين، وبالتالي يكون الاستجواب مخالفا لما استقر عليه قرارا تفسير المحكمة الدستورية المشار إليه، من أن توجيه الاستجواب لسمو رئيس الوزراء يجب أن ينحصر نطاقه في مجال ضيق، وذلك بأن يكون في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة، دون أن يتعداها إلى أعمال تنفيذية تختص بها وزارات معينة أو اي عمل لوزير في وزارته.
وأشارت الى أن المحكمة الدستورية قصدت بالسياسة العامة للحكومة، الإطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجا لها في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها، وما تنوي الحكومة النهوض به من أعمال ومشروعات وخطط مستقبلية في المجالات المختلفة، والتي تضمنها الحكومة برنامجها وتقدمه إلى مجلس الأمة عقب تشكيل كل وزارة جديدة، حتى يتيسر للمجلس الالمام بهذا البرنامج وإبداء ما يراه من ملاحظات عليه.
