كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أنه جار العمل حاليا على إعداد تعديل مستحق على قانون الجزاء يتضمن العقوبات الشرعية، حيث تم الانتهاء من نصف المواد من أصل ٤٠٢ مادة بمذكراتها التفسيرية، وبما لا يتعارض مع القوانين الأخرى وبالتعاون مع كليتي «الحقوق» و«الشريعة»، مضيفا أنه مع التطبيق العلني لعقوبة الدعارة والتي منها التعزير بالجلد للحد من إيواء الخادمات المتغيبات واستخدامهن في أعمال مخلة بالآداب.
وقال الجيران إن أعداد مخالفي الإقامة من العمالة المنزلية باتت تفوق أعداد رجال الأمن، معتبرا أن ذلك تحد أمني كبير مدللا على ذلك بالقول: «رأينا في دول مجاورة ضلوع جنسيات عدة من العمالة بأعمال إرهابية، بل وفي دول أوروبية أيضاً رغم كثافة التحريات والتواجد الأمني فيها».
وذكر الجيران أن في الكويت عمالة هامشية ذات مستوى علمي ومهني ومعيشي متدن الأمر الذي يجعلها قابلة للقيام بأي دور في مقابل مادي، مضيفا أن دليل ذلك كثرة جرائم القتل والتعدي بسبب مشاكل مال وشخصية في الآونة الأخيرة، مقترحا التسريع بتطبيق قانون العمالة المنزلية وطرح شركة استقدامهم للاكتتاب العام.
وطالب الجيران بتشكيل فرق طوارئ ونقاط سيطرة وتفتيش لضبط العمالة المخالفة وترحيلها والتركيز على مناطق الضجيج وصبحان ومزارع الدواجن والجواخير والمخيمات النائية والمناطق الحدودية وسكن العزاب، داعيا إلى تطبيق القانون بحق تجار الإقامات ومافيا التزوير والمتلاعبين بأمن الوطن.
وفضل الجيران التطبيق العلني لعقوبة الدعارة ومنها التعزير بالجلد لمنع إيواء الخادمات المتغيبات واستخدامهن في أعمال منافية للآداب، مع منع استقدام العمالة من الدول التي يغلب عليها طابع عدم الاستقرار ولم يتقبلها المجتمع الكويتي لكثرة مشاكلها الاجتماعية والأخلاقية.
وأوضح الجيران أن الجلد العلني الذي كان سائداً قبل النفط بساحة الصفاة فرض هيبة الدولة وجعل المقيم يخاف يد العدالة والقانون ويحترم قيم المجتمع الاصيلة، مردفا أن القيادات في الداخلية من ذوي الخبرات ما زالت تستذكر بفخر دور الداخلية في المحافظة على الأمن الداخلي وحماية نسيج المجتمع بتنفيذها الجلد بالمخافر مع سرعة إجراءات التنفيذ، ومعتبرا أن المجون والخلاعة والخروج على الذوق العام جرائم فيها التعزير، ولكن المواقعة بالزنا أو اللواط تستوجب إقامة الحد.
وفي شأن آخر رأى الجيران أن وضع حد أعلى لرواتب من يستحق دعم العمالة من ضمن الاقتراحات التي يجب دعمها لتوجيه الدعم إلى المستحق الحقيقي وضبط الأمور، مضيفا أن من غير المعقول أن موظفا راتبه تجاوز العشرة آلاف دينار ويحصل على دعم عمالة، ولذا يجب أن يتوجه الدعم إلى مستحقيه.
ورفض الجيران رفع قسط البيوت الحكومية من 60 دينارا إلى 120 دينارا، معتبرا أن ذلك سيزيد الضغط على رواتب محدودي الدخل خصوصا أنهم يعانون حاليا من التضخم.
وفي شأن آخر أعرب الدكتور الجيران عن أسفه لعدم تضمن الدراسات النهائية لخطط التنمية لأهم العقبات التي أعاقت المشاريع الإنمائية في السابق واللاحق وخلوها كذلك من تحديد مواضع القوة والضعف في الإدارة والتنفيذ.
وقال في رد منه على ما أعلنه الأمين العام المساعد للتخطيط من إسدال الستار على إعداد كافة الخطط التنموية إلى سنة 2020 إن هذه الدراسات تفتقر إلى الشفافية في البيانات وتحديد الأولويات والمشاريع التي يمكن القيام بها إلى جانب المستهدفات، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى أسلوب جديد ومعلومات دقيقة وشاملة مع ضرورة تحليل بيئة العمل ونطاق العمل.
وقال إن الدراسات تحتاج إلى وضع معايير كمية وكيفية لضمان نجاحها وأهمها توفير قدرات عالية الكفاءة في إدارة وتقييم والرصد والمتابعة للمشاريع، وهذا ما لم يتم حالياً، وتوفير الاستقرار السياسي ودولة المؤسسات والتي هي من مرتكزات التنمية الصحيحة، والتأكيد على سيادة القانون خاصة في كل ما يمس الوحدة الوطنية والثوابت المجتمعية ونطاق الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وأشار الجيران إلى أهمية اعتماد مجلس الوزراء سياسة عدم اتخاذ قرارات تتعارض مع خطط التنمية وضرورة سد الفجوة الكبيرة بين برنامج عمل الحكومة والخطة قائلا: «لا يمكن استمرار أن يعمل كل طرف في اتجاه».
ودعا النائب الجيران وزارة التخطيط إلى إعادة تقييم كافة الخطط السابقة وتوضيح أسباب فشلها وعدم تكرار الصورة النمطية للتخطيط السابق، والتي افتقدت التركيز ولم تحدد مؤشرات التقييم العالمية، مختتما بالتنبيه إلى أهمية سيادة الانسجام والتفاهم بين وزارة التخطيط ووزارة المالية من جهة، وكافة هيئات ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، تفادياً لتعارض الأولويات والمشاريع.
