كويت تايمز 
عقب أسبوعين من رفضه طلب وزارة الأشغال العامة التعاقد المباشر مع إحدى الشركات بقيمة تفوق 50 مليون دينار، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب الوزارة إعادة النظر بقرار الرفض، وسمح لها بالمضي في إجراءات التفاوض مع الشركة تمهيداً لتوقيع العقد.
وأوضحت مصادر مطلعة أن «جهاز المناقصات كان قد اتخذ قراراً في اجتماعه في 26 يونيو الماضي بعدم الموافقة على طلب التعاقد المباشر (ه ط/283) لأعمال إدارة وتشغيل وصيانة جسر الشيخ جابر مع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات بمبلغ 50 مليوناً و500 ألف دينار لمدة 5 سنوات، رغبة في طرح ممارسة حتى تكون هناك أسعار تنافسية لتشغيل وصيانة الجسر، إلا أنه وبعد طلب وزارة الأشغال من الجهاز إعادة النظر، قرر بشكل مفاجئ الموافقة في اجتماعه يوم 10 يوليو»، متسائلة عن «الأسباب التي جعلت الوزارة تصر على التعاقد المباشر مع الشركة؟».
ووافق الجهاز على طلب الوزارة بغالبية ثلثي أعضائه، فيما سجّل في محضر اجتماعه عدم موافقة ممثل وزارة المالية وعضوين من جهاز المناقصات.
واستندت الوزارة في طلبها من الجهاز إعادة النظر بقراره إلى المادة 18 من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016، والتي تسمح بالتعاقد المباشر للجهة إذا كانت الأعمال الفنية تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء بذواتهم، أو إذا كان هناك متعهد وحيد لديه القدرة الفنية أو لديه حق حصري لتنفيذ الأعمال ولا يوجد بديل مناسب له.
واستغربت المصادر «استعجال الوزارة وإصرارها على التعاقد المباشر، رغم أن حركة السير حالياً على جسر الشيخ جابر الذي تم افتتاحه أخيراً لا تزال ضعيفة جدا، لاسيما بعد قرار تحصيل الرسوم على الشاحنات، ومن المتوقع أن يظل الحال على ما عليه لسنوات حتى يتم تعمير المنطقة الشمالية».
