كويت تايمز 
أعلن مصدر تربوي، أن وزارة التربية بدأت جدياً بالتخلص من فائض المعلمين الجدد، في بعض التخصصات التي تشهد تكدساً كبيراً، حيث جرى تحويل الخريجات الجديدات في تخصصات كالجغرافيا وغيرها، إلى العمل الإداري، الأمر الذي دفع بعض المعلمات إلى الرفض، والتوجه إلى الديوان مرة أخرى، للترشح إلى أي من الجهات الحكومية.
كما كشف المصدر عن انتهاء وزارة التربية من مخاطبة وزارة الداخلية، لإصدار سمات دخول لمعلمي التعاقد الخارجي في كل من تونس والأردن وفلسطين، على أن يتم بعد ذلك مخاطبة الخطوط الجوية الكويتية لإنهاء الحجوزات لهم، وتحديد مواعيد وصولهم، بعد عطلة عيد الأضحى.
وبيّن المصدر أن الوزارة خاطبت أيضاً ديوان الخدمة المدنية، لإتمام إجراءات التعاقد مع المعلمين والحصول على الموافقات اللازمة بعد إجراءات الديوان التي صدرت خلال العام الفائت، وأهمها سحب الاستثناء الممنوح للوزارة في التعاقد، مؤكدا أن الموافقات شكلية ولا معوقات في هذا الجانب.
وأوضح أن عدد المعلمين المتعاقد معهم حتى هذا التاريخ بلغ نحو 650 معلماً ومعلمة، في التعاقدات المحلية والخارجية كافة، فيما لم يوافق الديوان على أي من الاستثناءات التي تقدمت بها الوزارة للمعلمين، الذين تختلف مؤهلاتهم العلمية عن المدونة في إذن العمل في التعاقد المحلي، مؤكداً في الوقت نفسه عدم صدور أي نشرة من قطاع التعليم العام بشأن استثناء بعض التخصصات من شرط الخبرة.
وفي شأن المعلمين أيضاً، شرح المصدر آلية تعاقدهم في الوزارة، وفقا لقانون التقاعد المبكر رقم 2019- 10، مؤكدا أن قانون التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات يشمل الموظفين في الجهات الحكومية كافة، وفي وزارة التربية تصرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة للمعلمين الذين أتموا 30 سنة للذكور و25 سنة للإناث، إضافة إلى بعض الحالات الأخرى المستثناة، وهي: رعاية المعاق- المجلس الطبي- الوفاة، مبيناً أن لا مكافأة كاملة لغير الحالات المشار إليها، ولم يسبب قانون التقاعد المبكر أي أزمة في الوزارة.
