كويت تايمز 
أكد النائب رياض العدساني على حق مجلس الأمة في الاطلاع على المصروفات الخاصة للحكومة، وفي مقدمتها مصروفات رئيس الوزراء، لا سيما أن مجلس الأمة يصادق على ميزانية الدولة ويعتدها كونها أموال عامة، والأصل أن يطلع على كافة أوجه الصرف ولا يوجد سرية في ذلك.
وقال العدساني «إن وزير الداخلية طالب برفع المصروفات الخاصة (السرية) من 15 إلى 22 مليون، مشيرا إلى ضرورة وضع قيود للحد من هذه الأمور».
وأضاف العدساني «على الجهات الحكومية التقيد في قواعد الميزانية وأوجه الصرف بالشكل الصحيح والسليم والالتزام في أسقف البنود في أبواب الميزانية»، مؤكدا أنه ناقش ذلك في استجواب وزير المالية.
ورفض العدساني الأعذار الحكومية الغير منطقية والتحجج بأن تلك الأموال مصروفات خاصة، مبينا أنها أموال عامة ويتم رصدها ضمن المصروفات العامة في الميزانية والحساب الختامي.
