كويت تايمز 
أكد المدير العام للادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الكويتية اللواء حقوقي الدكتور فهد الدوسري حرص الوزارة واهتمامها الكبير بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وذلك عبر إنشائها إدارات وأقسام مختلفة تعنى بهذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء الدوسري اليوم الثلاثاء بحفل اطلاق الحملة التوعوية (معا ضد الاتجار بالأشخاص) التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح بحضور ممثل الأمين العام والمنسق المقيم للأمم المتحدة الدكتور طارق الشيخ ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت إيمان عريقات وذلك بمجمع الأفنيوز.
وقال الدوسري إن (الداخلية) تحرص على المحافظة على حقوق الإنسان وكرامته على أرض الكويت مشيدا بالتعاون المستمر بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة والسفارات المعتمدة لدى البلاد لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأضاف أن الإنجاز الذي حققته الكويت في هذا المجال مجال يشكل اعترافا دوليا بالرغبة الصادقة منها في مكافحة هذه الجريمة ويعكس المساعي والجهود الحقيقية لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع القوانين والاتفاقيات الدولية موضع التنفيذ.
وأفاد بأن رفع اسم الكويت في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الى الدرجة الثانية يأتي تتويجا للجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة الانسانية التي تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وذكر أن ما ورد في تقرير (الخارجية) الأمريكية بشأن الكويت يعد أيضا مؤشرا إيجابيا على مرئيات اللجان التي تضطلع بقضايا الاتجار بالأشخاص سواء بالكشف عنها استباقيا أو تلقي البلاغات حولها ومتابعتها انتهاء بتنفيذ كل القرارات والأوامر والأحكام الصادرة بشأنها.
ولفت الى أن الكويت أقرت القانون رقم (91 لسنة 2013) بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اذ تصل العقوبة فيه إلى الإعدام في بعض التهم اضافة الى القرار الوزاري رقم (5908 لسنة 2014) بشأن إنشاء قسم خاص بالاتجار بالأشخاص.
وأوضح أنه تم دمج نشاط هذا القسم مع نشاط إدارة حماية الآداب العامة ليتغير مسماها إلى إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وبين أن الكويت ساهمت أيضا في إصدار قانون بشأن العمالة المنزلية وإنشاء إدارة خاصة بهم تتولى النظر في الشكاوى المقدمة من العمالة وتهدف الى الحفاظ على حقوقهم.
