كويت تايمز 
أعلن النائب الدكتور عادل الدمخي أنه اجتمع أمس مع قيادات وزارة الأشغال بناء على اتفاق مع وزيرة الاشغال، وعرض كل ما يتعلق بالإصلاحات حول الأمطار، مؤكدا «إننا ننشد الإصلاح، لذلك طلبنا تقريرا دوريا وعدم ترك الأمر للسلطة التنفيذية لأن دورنا الرقابي يحتم علينا المتابعة».
وقال الدمخي في مؤتمر صحافي «بالنسبة لتعويضات المواطنين فقد شددنا على ضرورة الإسراع في صرفها بتقريرنا، وقد قسمت التعويضات إلى 3 أنواع؛ التعويضات الإنشائية التي انتهت من حصرها الوزارة ورصد التعويض المناسب لها وحولت الأمر لمجلس الوزراء الذي سوف يتخذ فيها قرارا بالتحويل لوزارة المالية ومن ثم الدفع للمواطنين والذي سيكون قريباً جداً».
وذكر الدمخي «تعويضات السيارات قسمت إلى قسمين أضرار أقل من 3000 دينار ودفعت لقرابة 500 حالة، وما هو فوق 3000 دينار في طور الانتهاء منها وصنفت هذه الأموال وسوف يتم اجتماع المرور والجمارك لتقدير أضرار هذه السيارات وسوف ينتهي منها قريباً، والتعويضات الخاصة بالمنقولات كالأثاث والمقتنيات الخاصة ما زالت تحت الدراسة وتحديدها، هذه متابعتنا بشأن تعويض المواطنين والتي نشعر بأنها تأخرت، ولكن العمل قائم الآن والانتهاء من الإنشائية والسيارات سيكون خلال الأسابيع القادمة».
وزاد الدمخي «أما بشأن محاسبة الشركات فقد طالبنا الوزارة بتفعيل دورها وتطبيق ما أوصينا به بتطبيق البند 4 من المادة 85 على الشركات، بضرورة عدم تسليم أي شركة عقدا جديدا والدخول في مناقصة جديدة إلا بعد إتمامها للمشروع المتعثر الذي لم تقم به على الوجه المطلوب، وهذا يعتبر سلاحا بيد الوزارة لاجبار الشركات على سرعة التنفيذ ، وعدم الرفض والمطالبة بعقود جديدة … وغيرها ، والتقرير الذي صدر من لجنة الأمطار كان شامل والوحيد الذي ذكر فيه كل اسماء الشركات والموظفين الذين استلموا استلام نهائي وطالبنا التحقيق في هذا الشأن».
وأضاف الدمخي «اطلعنا على دراسة وزارة الاشغال والحلول العاجلة والخطط الاحترازية للحماية من تداعيات مشاكل الأمطار والسيول في المواقع الحرجة بالكويت، هناك حلول دائمة وأخرى سريعة وعاجلة لا سيما أن شهر نوفمبر موسم الأمطار وهو قريب، وتشكيل لجنة من قبل الحكومة أنجزت تقريرا مهما وفنيا لدراسة ومعالجة وتقييم السيول في الكويت، وهذا لبنة الإصلاح الأول كما ذكرناها في تقرير لجنة التحقيق في حادثة الأمطار، ومشكلة الغرق التي حدثت في 2018 كانت بسبب السيول، والآن أصبح التنسيق بين الجهات المتعلقة بتداعيات الأمطار واضح وأسبوعياً وذلك لتنفيذ الحلول على أرض الواقع في تقاطع الفحيحيل والصباحية وهضبة الأحمدي ومدينة صباح الأحمد والدائري السابع والتقاطع مع كبد ووصلة الدوحة والقيروان والشدادية وصباح الناصر وأماكن تجمعات المياه على طريق الفحيحيل ، كل هذه الأماكن التي تأثرت وضعت لها حلول بمدة زمنية محددة وتكون المشكلة منتهية كما نصبتا عليها في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية».
وقال الدمخي «لقد رأينا الجهد والعمل اليوم على أرض الواقع ، وسوف يتم عمل سدود وبحيرات صناعية وقنوات موازية للخطوط ومنافذ للبحر وجريان السيول، وإحاطة مدينة صباح الأحمد بمجموعة من البحيرات والسراتر وقنوات تحويلية مفتوحة ونهاية المجاري على خزان للمياة وتركيب مضخات لرمي المياه بعيداً عن المنطقة مع التنبيه على التنظيف والقيام بإزالة مخلفات البناء وغيرها من طرف البلدية والأشغال، وعمل محمية طبيعية شرق منطقة غرب عبدالله مبارك لحمايتها من الأمطار وربط المجرور، وهذه الحلول دائمة، ولا ننكر دور وزارة النفط في عمل الخزانات المائية وتعاونها مع الفريق ككل ووزارة الاشغال».
وتابع الدمخي «لم نكتف بتقديم تقرير اللجنة وتابعنا، لأن جزءا من العلاج هو المتابعة ومراقبة الأعمال، حتى إذا أتينا نحاسب يكون بناء على أعمال وتوصيات قدمناها للمسؤولين، نتامل سرعة تعريض المواطنين ومحاسبة الشركات والمكاتب والموظفين وإجراء التحقيق اللازم لتعجيل عملة الإصلاح».
