كويت تايمز 
كويت تايمز: استغرب نواب التوسع في طرق التحايل للحصول على المساعدات الاجتماعية والمنح الحكومية مطالبين بإجراء تحقيقات فورية وردع كل من يحصل على أموال عامة دون وجه حق.
وقال النواب في تصريحات صحفية بخصوص هذا الموضوع إن وزارة الشؤون مطالبة بإجراء تحقيق فوري وتشكيل لجنة محايدة يكون أعضاؤها من خارج وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة سواء كانوا قياديين أو موظفين فيها.
وفي ذلك، استغرب النائب فيصل الشايع طرق التحايل للحصول على المنح الحكومية لدرجة أن آباء يزوجون بناتهم أكثر من مرة بغية الحصول على قرض الزواج وتقاسم المنحة مع الأزواج وأحيانا يكون الزواج من غير علم الفتاة وطبعا كان ذلك قبل اعتماد الأنظمة الآلية والربط مع المعلومات المدنية.
وثمن الشايع دور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح التي كشفت التلاعب في بطاقات المعاقين حث ثبت أن نسبة 40 أو 50 في المئة من أعداد المعاقين لا ملفات لهم، ممتدحا الصبيح التي أماطت اللثام عن التلاعب في ملف المساعدات الاجتماعية وأن هناك من يحصل عليها وهو غير مقيم في الكويت كما أن بعض الحاصلين عليها توفوا فيما لا يزال الصرف مستمرا لهم، متسائلا:«إلى متى يتم التلاعب في ملف المساعدات وإلى متى توجد الثغرات في القانون؟، ويا حبذا لو أن هناك عملا جادا من الوزراء في التصدي لهذا الملف مثلما عملت الوزيرة الصبيح لإيقاف الهدر».
ومن جهته، اعتبر النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن التجاوزات في المساعدات الاجتماعية تعد على المال العام مطالبا الوزيرة الصبيح بإجراء تحقيق موسع خصوصا أن الملف تضخم ووصل التجاوز فيها إلى ملايين الدنانير قائلا إن علينا أن نعمل جميعا من أجل إيقاف هذا الهدر.
وقال الطريجي إن الخطوة الأولى والتي تعتبر مؤشرا إيجابيا في معالجة ملف التجاوزات في المساعدات الاجتماعية الإعلان عن وجود هذه التجاوزات والكشف عن مبالغ صرفت دون وجه حق لمختلف الشرائح المستحقة للمساعدات داعيا إلى إحالة جميع المتورطين إلى النيابة العامة سواء كانوا قياديين أو موظفين في الشؤون، لأن حرمة المال العام لا يجب التهاون فيها فكل من تطوله الشبهات يحال إلى التحقيق.
وذكر الطريجي أن التجاوزات في ملف المساعدات والمنح الحكومية متشعب ويشمل طلبة جامعيين وأسر طلبة في الخارج وبدل الإيجار ومطلقات وأرامل وهو أمر يدعو إلى القلق لأن شرائح متنوعة تصر على التعدي على المال العام وما نخشاه أن تتفاقم الأمور فلا بد من صرامة في التعامل مع هذه الملف.
وكشف الطريجي عن حالات تحصل على المساعدات الاحتماعية دعيت لتحديث بياناتها ولم تحضر وكأنها تقر بعدم استحقاقها للمساعدات، مؤكدا أن هناك حالات كثيرة يثار حولها الشك والريبة.
وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» إن ملف المساعدات يجب أن يحسم بإحالة المتورطين إلى النيابة العامة، واتخاذ إجراءات ضد كل من تستر وإجراء تحقيقات إدارية للتوصل إلى كيفية إخفاء التجاوز عن المراقب المالي لوزارة المالية متسائلا:«لماذا لم يتوصل ديوان المحاسبة إلى المخالفات ولماذا لم تضبط؟».
وقال النائب خليل الصالح إن فئات المتجاوزين تعددت بعد تحديث البيانات وانكشف المتحايلون مطالبا بفتح الملف على مصراعيه لأن هناك تساهلا مع هؤلاء من قبل موظفين في وزارة الشؤون.
وطالب الصالح بإجراء تحقيق محايد في وزارة الشؤون لكشف حقيقة الأمر، مشددا على تشكيل لجنة للتحقيق في ملف التجاوزات في المساعدات الاجتماعية يكون أعضاؤها من خارج الوزارة لضمان الحيادية لأنه يهمنا إغلاق هذا الملف والمحافظة على المال العام وتوجيه المساعدات إلى مستحقيها.
