كويت تايمز 
أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما جديدا للقرار الوزاري رقم 216/2014 لحوكمة مزادات الاسماك.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي، إن التعميم الجديد يأتي فى اطار تنظيم الأسواق وتفعيل حوكمة مزادات الأسماك بالقدر الذي يضمن استقرار أسعارها وانتظام عمليات المزايدة عليها وفاعلية الرقابة على إجراءاتها والحيلولة دون التحايل على تلك الاجراءات، واستهدافا لمصلحة المستهلك لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والوضوح المتعلق بأسعار ونوعية الأسماك.
وأضافت ان التعميم شدد في بنده الاول على عدم افتتاح المزاد إلا في حضور مفتش وزارة التجارة والصناعة والالتزام بكافة التوجيهات التى يصدرها وفي الأوقات التى يحددها بالتنسيق مع إدارة السوق.
وأضافت أن البنود الأخرى اكدت على ضرورة حمل الهوية التعريفية لكافة المرخص لهم من أصحاب المكاتب أو السماسرة او مساعديهم بشكل ظاهر، وعلى من لا تتوافر لديه الهوية مراجعة الوزارة لاستصدار واستلام الهوية بعد سداد الرسم المقرر لذلك.
واوضحت أنه بموجب التعميم، ألزمت جميع البسطات بوضع لوائح، موضحاً بها أسعار ونوعيه الاسماك والاحتفاظ بفواتير الشراء من المزاد وتقديمها عند طلبها من مفتشي الوزارة، كما حظر قيام أصحاب المكاتب بالمزايدة على الاسماك الخاصة بهم وعدم المماطلة في إرساء المزاد والترسية بعد العد الخامس للاصوات بعد آخر سعر صف الأسماك بطريقة منتظمة بأكواد متتالية مع عدم التصريح بالدخول أثناء المزاد لغير الكويتيين أو المرخص لهم وحتى نهاية المزاد.
وذكرت «التجارة» ان التعيم حدد فرز الحصص وتنظيمها اذ حدد كمياتها المبينة فلكل من الشركات والمطاعم (35 في المئة) وأصحاب البسطات (35 في المئة) والمستهلكين (30%) على ان تلتزم مكاتب الدلالة بوضع لوحات بهذا التقسيم.
وحذرت كافة مكاتب وشركات الدلالة والسمسرة بأنه في حالة مخالفتهم لأي من الالتزامات المشار إليها سلفاً وبأحكام القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 فيما تضمنه من تنظيم أعمال السمسرة وبيع وتداول الأسماك، سوف يتم اتخاذ كافة التدابير المشددة قبلهم إلى حد سحب التراخيص الصادرة لهم وإخطار القوى العاملة لاتخاذ شئونها لتحقيق الردع اللازم لمن يثبت في حقه التلاعب بالمزادات أو بأسعار السوق أو بالاحكام المنظمة للمزادات.
وشددت على تكثيف تواجد مفتشي وزارة التجارة والصناعة الدوري يومياً بما يكفل تفعيل أحكام القرارات المنظمة للمزادات ويحقق الانضباط المنشود للأسواق، لافتة إلى تحديدعرض الأسماك المحلية بعد العصروالأسماك المستوردة بعد العشاء.
وأكدت «التجارة» على مفتشي الوزارة وكافة الجهات المختصة وأصحاب المكاتب والسماسرة والوسطاء الإلتزام بهذا التعميم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء به إعتبارا من يوم الاحد الموافق 18/ 8/ 2019.
وأشارت الوزارة إلى أن تعميمها الجديد يندرج ضمن الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها ووضع ضوابط وأحكام أمام كل من تسول له نفسه استغلال المستهلك سواء في سعر او نوعية السلع وما لوحظ أخيراً من محاولة البعض استغلال مواسم صيد الاسماك في رفع اسعارها او عدم ايضاح ماهية نوعيتها.
