كويت تايمز 
أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الإثنين، إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير في المنطقة التي تشهد تمرداً انفصالياً.
ويأتي القرار بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة.
وقال وزير الداخلية أميت شاه للبرلمان إن الرئيس وقع مرسوماً يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكماً ذاتياً خاصاً لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهيمالايا.
ونص المرسوم على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ “فوراً”.
وقسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947.
وتقاتل مجموعات متمردة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير، سعياً لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال. وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الالاف غالبيتهم من المدنيين.
